الحكومة تدرس الصيغة المعدلة لمشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية
درست الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية على ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وكان الرئيس تبون قد أمر لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء فيفري الماضي، بإثراء مشروع هذا القانون وهذا من خلال عقد جلسات خاصة بقطاع السينما، وبإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع وضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية.
وقد تقرر آنذاك تأجيل مشروع القانون لإثرائه، مع الأخذ بعين الاعتبار 5 توجيهات لرئيس الجمهورية أولها عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه، وقد أسدى أيضا رئيس الجمهورية توجيهات بأن يكون القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة والقدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع.
كما وجه الرئيس بأن يراعي القانون مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال، وقد أسدى أيضا توجيهات بضبط آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية.
