المنتخب مسؤولية أم وظيفة ؟
حول بعض سماسرة وتجار البولتيك ببلادنا ”المنتخب المحلي ” إلى وظيفة للاسترزاق والتقاعد بالنسبة لاولئك الذين يريدون تجديد عهداتهم في المجالس المنتخبة المحلية البلدية والولائية ويبدو أن الامتيازات التي اقرها القانون للمنتخب وامكانية استفادة من تعويضات ومنح للتمثيل في اللجان تسيل لعاب الكثير من المتجولين بين الاحزاب والباحثين عن مواقع في الهيئات المنتخبة المحلية .
لو تبادر الدولة وتعيد النظر في قانون الانتخابات وتجعل في احد اوابه المنتخب المحلي مسؤولية لا وظيفة يتقاضى بموجبها المنتخب راتبا أو تعويضا ماديا لوجدت قطاعا واسعا من هؤلاء الباحثين عن التموقع على اظهر المناضلين والكفاءات القادرة على تحسين اداء المجالس المنتخبة غير مكترثين بالانتخابات المحلية القادمة .
لقد حول البعض المجالس المنتخبة المحلية إلى مؤسسات للتقاعد يرتاح فيها البعض بعد خمس سنوات دون أن يقدم الكثير من المنتخبين حصيلة سنوية لنشاطاتهم اتجاه البلديات الولايات والمواطنين بالدرجة الأولى .
فتجد أن المنتخب الذي تبقى صلاحياته محدودة غير ملزم بعرض حصيلة أمام من صوتوا عليه بالامس بل بمجرد نهاية العهدة الانتخابية عاد قطاعا واسع من الاميار إلى مغازلة صوت الناس للترشح مجددا رغم أن عهداتهم السابقة كانت فاشلة .
أن تحويل المنتخب إلى وظيفة ونسيان أنها مسؤولية سياسية واخلاقية قد قزم دور الهيئات المنتخبة وجعلها هياكل دون روح وقد تصاب الانتخابات المحلية القادمة بعدوى التشريعيات السابقة التي عرفت عزوفا واضحا للمواطنين عن الانتخاب والسبب ببساطة ترك السياسة مجالا عاما لمن هب ودب خاصة منهم السماسرة الذين يتاجرون بالأحزاب ويتحركون فقط في الإنتخابات .
