بالتفاصيل.. رفع الحصانة البرلمانية عن 6 نواب وسيناتور

كشفت المحكمة الدستورية، الإثنين، قبول طلبات رفع الحصانة القانونية عن 7 نواب وأعضاء في البرلمان بغرفتيه.

وحسب العدد 22 من الجريدة الرسمية فإن الإجراء يأتي بعد مراسلة وزير العدل حافظ الأختام لرئيس مجلس الأمة من أجل التماس دعوة عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) للتنازل عن حصانتها البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية ضدعا على خلفية الملف القضائي المطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة بجنحة تقديمها مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

كما تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعوة (أ. س)، بسبب المتابعة القضائية في حقها على مستوى مجلس قضاء تلمسان.

وحسب ذات المصدر فإن الواقع المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني تتمثل في جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المادة 290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

الأمر يتعلق أيضا بالنائب في المجلس الشعبي الوطني المدعو (ن. ق)، بعد إخطار من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ن. ق) محل متابعة في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا، يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض.

فيما يتعلق الملف الثاني بجنحة القذف، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و298 من قانون العقوبات.

علاوة على ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ب. غ)، من أجل السماح للسلطة القضائية بتحريك الدعوى العمومية، بعد التماس وزير العدل حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني.

النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) هو الآخر محل متابعة في ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا منصوصََا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و119 مكرر من قانون العقوبات، تتمثل في ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.

كما كشفت المحكمة الدستورية عن قبول إخطار الوزير الأول برفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ج. أ) لكونه محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06-01.

وفي تفصيل الوقائع المنسوبة للنائب بالغرفة التشريعية السفلة المعني بقرار رفع الحصانة، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي ىعلى أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في المكان المسمى واد مازر بالحمدانية، بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109، أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و53 آرا و12 سنتيارا.

تقرر أيضا رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ش. خ) المتابع في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء معسكر، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا.

ويتعلق الملف الأول بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات، حيث قام المدعو (ش. غ) بإيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني بعكاز ضد المدعو (ش. أ) والمدعو (ش. خ) من أجل التحطيم العمدي لملك الغير (جدار إسمنتي)، وتمت متابعة المتهم (ش. خ) وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وفقا لنص المادة 407 من قانون العقوبات وجدولت القضية بجلسة 28 جوان 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر من نفس السنة، صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال مانع الحصانة البرلمانية، ولذلك بعد فوز المعني بعضوية المجلس الشعبي الوطني.

وبالنسبة للملف الثاني، فيتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملف الأول نتج عنه المتابعة بتهمة المشاجرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل، وعليه تم تحرير محضر ضد الجميع من أجل جنحة المشاجرة، أيم تمت متابعة المتهم (ش. خ) بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل جنحة المشاجرة وفقا لأحكام المادة 268 من قانون العقوباتـ، وحدد لتاريخ 28 جوان 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر من نفس السنة صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى حين زوال الحصانة.

المتابعة القضائية كانت سببا أيضا في إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطنيالمدعو (د. خ)، إثر متابعته في ملفيين مطروحيين على مستوى مجلس قضاء الشلف، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب وفقا للمادتين 222 و327 من قانون العقوبات، وعليه التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.