تأييد الأحكام الابتدائية ضد أويحيى وسلال في قضية تبديد 17 مليار

أيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية مدير إقامة الدولة الأسبق عبد الحميد ملزي.

في حين أدين عبد الحميد ملزي بـعقوبة 5 سنوات سجنا منها 3 سنوات ونصف نافذة، و18 شهرا موقوفة النفاذ.

وسلطت عقوبة سنة موقوفة النفاذ على المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر المتهم غير الموقوف “أحمد شودار” مـع فرض غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار.

بينما تمت تبرئة المتهمين غير الموقوفين وهمـا مدير إقامة جنان الميثاق سابقا المتهم غير الموقوف فؤاد شريط، والمدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المتهم غير الموقوف بخوش علاش من جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتأييد الأحكام الإبتدائية الصادرة في حقهـما.

كما أيدت ذات الهيئة القضائية الأحكام الابتدائية الصادرة ضد أبناء ملزي المتهمين غير الموقوفين سليم، مولود وأحمد والتي قضت بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار.

مع تأييد الحكم أيضا في حق المتهم غير الموقوف وليد ملزي وجعله موقوف النفاذ،  ليصبح مُدانا بسنة حبسا موقوفة النفاذ.

للإشارة، قضت محكمة سيدي امحمد يوم 28 نوفمبر المنصرم بـعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، في حين تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.

كما أدين المدير العام الأسبق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، بينما سلطت على نجليه أحمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.

ويُـواجه المتهمون تهما تتعلق بقضايا فساد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة في قضية إنجاز خمسة مشاريع حيوية، كبدت الخزينة العمومية قرابة 17 مليار دينار.