تراجع عجز الميزان التجاري مؤشر ايجابي عن التوجه الاقتصادي
كشفت معطيات صادرة عن وزارة المالية تراجع عجز الميزان التجاري للجزائر بنسبة 68 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، وهي محصلة لاجراءات وتدابير اقتصادية أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمواجهة تداعيات تراجع احتياطي الصرف وتشجيع الاستثمارات لخلق الثروة ومناصب العمل وإنهاء التجاوزات التي كانت تنعكس سابقا على الحصيلة المالية بسبب سياسات تضخيم الفواتير.
وفي التفاصيل فقد ذكر بيان للوزارة أن العجز انتقل إلى -3ر1 مليار دولار في نهاية ماي 2021، مقابل 9ر3 مليار دولار أمريكي في نهاية ماي 2020، وجاءت هذه الحصيلة نتيجة انخفاض الواردات إلى 15,2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 ، مقابل 18,9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 ، أي بانخفاض يقارب 20 بالمائة.
ومن جانبها ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة 32,7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 81,71 بالمائة”، وبالتالي، تحسن معدل التغطية التجارية (للواردات حسب الصادرات) بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 بالمائة في نهاية عام 2021 مقابل 72 بالمائة في نهاية ماي 2020.
وأرجعت وزارة المالية ” الانخفاض في العجز التجاري هو نتيجة للزيادة الحادة في الصادرات العالمية للسلع من ناحية، ومن ناحية أخرى للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتأطير التجارة الخارجية”.
ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف “اتخذ خلال شهر مايو 2021 اتجاهًا تصاعديًا”، وهو وضع تعتبره “غير مسبوق” و “لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر”.
وتأتي هذه الأرقام نتيجة لاعتماد الرئيس تبون منذ توليه السلطة بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019 سياسات معلنة في خطابه وكذلك من خلال الإجراءات التي أُقرت في اجتماعات الحكومة لمكافحة تضخيم الفواتير التي تسببت في استنزاف العملة الصعبة ورفع قيمة الواردات على مدار السنوات الفارطة، وكذلك توجه الدولة الحالي لتشجيع الصادرات من خلال تسهيلات للمنتجين المحليين وتوالي صدور الأوامر في اجتماعات مجلس الوزراء لجميع القطاعات منها التجارة أو وزارة المالية.
ونتيجة للإجراءات المتخذة عرف النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا ملحوظا، حيث يرتقب أن يبلغ +2ر4% سنة 2021 فيما يُتوقع أن يبلغ نمو قطاع المحروقات نسبة 1ر10% حسب توقعات وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع في النمو الاقتصادي المُقرر ب +98ر3% في قانون المالية 2021 “مرتبط بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إثر تحسن الوضع الصحي جراء تراجع نسبة الاصابة بالوباء”.
و حسب ذات المصدر فان هذا التحسن سيدعمه أساسا “تحسن نمو قطاع المحروقات و خارج المحروقات المتوقع أن يبلغ على التوالي نسبتي 1ر10% و +2ر3 %”.”
وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات “+2ر3% في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +4ر2% المقرر في قانون المالية 2021 لأخذ بعين الاعتبار استئناف نشاط قطاعات البناء (+8ر3%) و الخدمات التجارية (+6ر3%)”.
