نحو إطلاق 4 منتجات صيرفة إسلامية جديدة
كشف البنك الوطني الجزائري عن إطلاق 4 منتجات صيرفة إسلامية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب بيان للبنك فإن المنتجات الجديدة موجهة للشركات والأفراد والمهنيين والمرقين العقاريين، مشيرا إلى أنها تتمثل -المنتجات- في: “السلم”، “شهادة الاستثمار الإسلامي”، “استصناع – الترقية العقارية” و “استصناع داري”.
وبخصوص تمويل “السلم”، أوضح البنك أنه مخصص للتجار والمهنيين والمؤسسات ذات النشاط التجاري أو الإنتاجي، حيث يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 100 بالمائة من الاحتياجات المعبر عنها من طرف الزبون.
أما منتج “استصناع – الترقية العقارية”، هو منتوج موجه حصريا للمرقين العقاريين، مشيرا إلى أن هذه الصيغة مخصصة لتمويل إنجاز المشاريع العقارية والترقية العقارية وتوسيع تهيئة وتجديد العقارات وغيرها.
أما فيما يتعلق بـ “شهادة الاستثمار الإسلامي”، ذكر البنك العمومي أنه منتج استثماري يسمح للشركات والأفراد والمهنيين بالاستثمار في سلة المشاريع التمويلية التي يقوم بها البنك، ويأتي الاستثمار وفق صيغتين بأرباح أو بدون أرباح.
وفيما يتعلق بمنتج “استصناع داري”، فهو مخصص لتمويل عمليات بناء توسيع أو تهيئة المساكن الخاصة بالأفراد، ويمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 100 بالمائة من تكلفة الإنجاز مع فترة سداد يمكن أن تمتد حتى سن 75 عاما.
وأكد البنك أن تسويق هذه المنتجات التمويلية والإدخارية الجديدة الأربعة المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية “تعد خطوة إضافية في سبيل الإثراء المستمر لباقة المنتجات والتحسين المتواصل للخدمات المقدمة للزبائن”، مضيفا أن هذه الأخيرة (المنتجات)، تأتي لتضاف الى عرض يتكون من حوالي 15 منتجا آخر مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي عمد البنك
إلى تسويقها الفعلي منذ مدة، وهو ما يزيد من إمكانية تلبية طلبات مختلف الزبائن على أوسع نطاق.
وبالإضافة إلى المجهودات التي بذلها في تنويع منتجات الصيرفة الاسلامية وإثرائها بشكل دائم، فقد أولى البنك الوطني الجزائري أهمية كبرى لتوسيع شبكته التجارية المخصصة للصيرفة الإسلامية، حيث تضم إلى اليوم 11 وكالة مخصصة حصريا للصيرفة الاسلامية 104 شباك، أي ما يعادل 115 نقطة بيع للمنتجات الصيرفة الاسلامية عبر كامل التراب الوطني.
كما أكد البنك أن إطلاق منتجات التمويل والإدخار الإسلامية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في توسيع شبكته المخصصة للصيرفة الإسلامية، ما هو “إلا تعزيز للمكانة القيادية للبنك الجزائري في هذا النشاط، تماشيا مع توجهات السلطات العمومية في مجال استقطاب الموارد وتعزيز الشمول المالي”.
