تأجيل قضية الإخوة “بن عمر”
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال عمر بن عمر ومن معه إلى يوم 16 فيفري المقبل.
ويأتي قرار التأجيل بسبب غياب أحد الشهود لدواعي صحية، ويتعلق الأمر بالوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال حسبما أعلن عنه رئيس الجلسة.
ويتابع في القضية إلى جانب الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحى وعبد المالك سلال، كل من الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، بالإضافة إلى عدد كبير من الإطارات والمسؤولين في الدولة، في حين سيتم استدعاء وزيرة الصناعة والمناجم السابقة جميلة تمازريت كشاهدة في قضية الحال.
وتعـود حيثيات القضية إلى استفادة مجمع “عمر بن عمر” من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استفادتهم من 350 قنطار من القمح بطريقة غير قانونية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة.
ووجهت للمتابعين جنح “منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة و إساءة استغلال الوظيفة”.
للإشارة، في 14 فيفري 2020 أمر قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع رجل الأعمال محمد العيد بن عمر وشقيقه الهادي بن عمر، الحبس المؤقت بالحراش، فيما تم الإفراج عن الشقيق الثالث سامي بن عمر.
