توأمة بين البلديات الجزائرية والأجنبية.. بشرط
تضمنت مسودة المشروع التمهيدي لقانون البلدية التي تشتغل عليها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية استراتيجية جديدة تخول للبلديات إبرام شراكات مع بلديات أجنبية، لتحقيق مصلحة مشتركة وفي إطار صلاحياتها المشتركة.
وتشير المسودة التي تحوز”سبق برس” على نسخة منه، إلى أن “التعاون اللامركزي” بين البلديات يكـون في شكل علاقات صداقة وتوأمة وبرامج أو مشاريع تنموية ومبادلات تقنية وثقافية وعلمية ورياضية وكل شكل آخر للتعاون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمكن للبلديات الجزائرية -يقول المصدر ذاته- إقامة علاقات تعاون لامركزي مع بلديات أجنبية، في ظل احترام القيم والمقومات الأساسية للهوية الوطنية ، والمصالح والالتزامات الدولية للدولة وتوجيهات سياستها الخارجية.
بالمقابل تشترط المسودة أن لا تمس هذه العلاقات في أي حال من الأحوال بالوحدة الوطنية وسلامة الإقليم الوطني والأمن والنظام العمومي.
وحسب المسودة فإن هذه العلاقات تتطلب وجود مصلحة عمومية وطنية أو محلية ولا يجب تحويل موضوعها لخدمة أغراض شخصية أو حزبية أو سياسية.
بينما تخضع تخضع كل مبادرة لإقامة علاقات تعاون لامركزي للتصريح المسبق من السلطات المختصة.
وتجدر الإشارة أن وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد قد أشرف أمس على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية، مشيرا إلى أن آجال الانتهاء من إعداد قانوني البلدية والولاية ستكون نهاية السنة الجارية.
