تكشف الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في هذا الحوار مع سبق برس فحوى الصراع الدائر حول الرئاسيات القادمة، محذرة من مخاطر التدخل الأجنبي إذا توجه النظام للإستحقاق الإنتخابي في الظروف الحالية، بالإضافة إلى ردها على الإنتقادات التي وجهها الوزير الأول، أحمد أويحيى، لمبادرة المجلس التأسيسي واستماتتها في الدفاع عن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.
أين وصلت مبادرة جمع التوقيعات لتشكيل المجلس التأسيسي ؟
قبل الحديث عن الحصيلة لأن الحملة في بدايتها، يمكننا الإشارة إلى أن قيادة الحزب وضعت رزنامة حيث يتنقل المسؤولون لكل الولايات لتنشيط جمعيات عامة والاجتماع مع المكاتب الولائية حتى تنطلق فروع الحزب كلها وهذا الأمر يأخذ وقت، لكن نملك بعض المعطيات التي تشير إلى وجود أرقام معتبرة، ففي الأيام الأولى تجد ولاية وصلت إلى ثلاث آلاف توقيع وأخرى إلى خمسة ألاف توقيع.
هذه حملة واعدة تلقى استجابة كبيرة لأنها حملة شعبية نسعى من خلالها لفتح النقاش مع المواطنين من مختلف الفئات الإجتماعية، ما يعني أن المناضلين يأخذون الكثير من الوقت من أجل شرح الأمر، والهدف منها أن يقرر الشعب مصيره، وهو من يحدد شكل وطبيعة ومضمون المؤسسات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته بالكامل، هذا الأمر لم يحدث في بلادنا منذ الاستقلال.
من المتسبب، بالضبط ومن يملك حلولا لهذا الوضع ؟
كنا نعتقد حتى سنة 2012 أن هناك إمكانية لإصلاح النظام من الداخل وكنا قمنا بحملة في 2009 جمعنا من خلالها مليون وثلاثة مائة ألف توقيع على رسالة طالبنا فيها رئيس الجمهورية بإصلاحات سياسية عميقة وتصويب التوجه في القضايا الاجتماعية والاقتصادية،
وقد صحح التوجه الإقتصادي في قانوني المالية التكميليين لـسنتي 2009و2010.
أما الإصلاحات السياسية لـ 2012 فقد أفرغها نواب الأغلبية من محتواها بل هي تسببت في إنتشار التفسخ السياسي الذي تعيشه البلاد جاليا.
وتأكد الآن أن النظام القائم الموروث عن نظام الحزب الواحد ولو أنه يملك الواجهة التعددية لم يعد قادر على معالجة المشاكل نهائيا بل هو يتسبب فيها وهو المتسبب في الاحتقان الاجتماعي وهو يصادر من الحقوق والحريات وبالتالي لم يعد قابل للإصلاح من الداخل بل أنه أصبح أكبر خطر على البلاد.
استخلصنا من النقاش خلال اجتماع اللجنة المركزية أن التوجه لانتخابات رئاسية في هذا الظرف يجعل بلادنا معرضة للخطر والتدخل الخارجي بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، ليفرض علينا مثلا رئيس في الواقع هو يمثل مصالح خارجية وبالتالي لتحصين الجزائر والسماح للسيادة الشعبية بأن تتجلى الطريق الوحيد هو انتخاب مجلس تأسيسي للمضي في إعادة بناء المؤسسات.
هل يمكن أن يحدث تقارب مع أحزاب المعارضة حول مبادرة المجلس التأسيسي ؟
فيما يخص الأحزاب فكل واحد حر في رأيته السياسية لكن هذه المبادرة في الاساس لا تتوجه للأحزاب في حد ذاتها، و الحزب الذي يرى أن هذا هو المخرج فمن حقه أن يدعم أو يعبر عن رأيه، من يعترض فهو حر و لا يوجد أي إشكال .
ولكن تحقيق هذا المسعى لا يشترط موافقة الأحزاب، إنما يشترط إشراك أكبر عدد من المواطنين و المواطنات والذين يتوجهون لرئيس الجمهورية من أجل تحقيق هذا المطلب و الذي نعتبره نحن هو المخرج الوحيد للأزمة التي هي في جوهرها سياسية قبل أن تكون اقتصادية واجتماعية، ونتجت عن النظام المنتهي الصلاحية بسبب اهتراء المؤسسات.
هاجم الوزير الأول المبادرة، هل تعتقدين أنه يعبر عن موقف السلطة أم أنه يعبر عن موقفه ؟
هو تكلم بصفته أمينا عاما لحزبه ولا يمكن أن يعبر عن موقف السلطة ولم يكلفه أحد بهذا، لأننا نتناقش في هذه المسألة ليس فقط مع المواطنين والمواطنات وإنما أيضا مع مسؤولين من مختلف هيئات الدولة.
ولقد سجلنا دعما من مسؤولين كبار في الدولة للمسعى في حد ذاته لو أنهم لا يستطيعون وضع أسمائهم على العريضة لكن هناك نواب من أحزاب أخرى وأساتذة، إطارات، نقابيين، أطباء، فنانين ومفكرين أي نخبة المجتمع وهذا في حد ذاته مقياس.
الوزير الأول يعلم أن مكانة حزبه مفبركة بتزوير الانتخابات وأن وجود المجلس التأسيسي الذي يمنع التزوير سيعيده إلى مكانته الحقيقية مع بقية أحزاب السلطة التي لا يوجد لها أي امتداد شعبي حقيقي.
والجميع يعلم أن هناك صراعا بين أحزاب السلطة حول الرئاسيات المقبلة، والذي ظهر جليا منذ الإنتخابات الأخيرة.
ونحن لا نستغرب موقف أحزاب السلطة من الجمعية التأسيسية لأنها تعرف أنها ستسن قانون انتخابات جديد يضمن الديمقراطية والشفافية وهي ستتعرض لإنتكاسة سياسية، بينما استمرار الوضع القائم يعني استمرار هيمنتها المزيفة واستمرار مصالحها.
شهد مطلع السنة حراكا اجتماعيا غير مسبوق، خصوصا في قطاعي التربية والصحة، كيف تنظرون إلى هذا الحراك وهل تدرجونه في سياق واحد ؟
هذا الإحتقان الإجتماعي كان متوقعا بسبب السياسات اللا إجتماعية واللاوطنية المطبقة منذ 2015. والتي زادت وحشيتها في قانون المالية 2018، حيث قلصت ميزانية التسيير بـ 38% وهذه جريمة وقد انهارت القدرة الشرائية.
كل نقابة تتوجه إلينا لطلب المساعدة نساعدها، لكن ليس بالتدخل في شؤونها لأننا نعتبر استقلالية النقابات هي قضية مقدسة حتى لو كان حزب العمال غدا في الحكم. نحن ندافع بصفة لا مشروطة عن الحق في الإضراب والتنظيم النقابي وتنظيم مسيرات والأمر يتعلق بحقوق دستورية وخرقها هو الذي يتسبب في الفوضى.
استقبلت كتلتنا البرلمانية الأطباء المقيمين واستمعت لمطالبهم وطلبنا من السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني استقبالهم، أما فيما يخص الخدمة المدنية فالأطباء الذين حاورناهم لا يرفضونها بل يطالبون بالوسائل من أجل ممارسة مهمتهم على أحسن وجه لإمكانهم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، أعتقد أن عدم حل هذا المشكل طول هذه الفترة سببه عدم قدرة الوصاية على التفاوض الحقيقي خاصة وأن سياسة التقشف تعجيزية.
أما قطاع التربية، فإن الوزيرة بن غبريت وجدت تراكمات كبيرة جدا ومشاكل لا تحصى وهي تحاول أن تجسد الإصلاحات في المدرسة التي تعيش مشاكل مختلفة وهي تبذل مجهودات جبارة من أجل تحسين الأوضاع رغم أن قانون المالية 2018 لم يعف قطاع التربية من التقشف فيما يتعلق بفتح مناصب شغل ولا أعتقد أنها غريبة عن النضال النقابي نظرا لمسيرتها الشخصية، ونحن نتحاور مع السيدة الوزيرة كما نتحاور مع النقابات لإيجاد الحلول ونحن لا نكتفي بالتنديد بسياسيات الحكومة إنما نتوجه أيضا للسلطات العليا.
والكناباست لما تحاورت مع الوزارة تحصلت على بعض المطالب ولكن المشكل عاد من جديد حول الخصم من الأجور.
إن المسؤول البارع هو ذاك القادر على إيجاد الحلول بالتفاوض، فالحراك العمالي والشباني والشعبي مشروع نظرا لتردي الوضع الإجتماعي.
كما يدعم حزب العمال نضالات الطلبة الجامعيين ومنها طلبة المدارس العليا، التي لا يحق للوصاية التراجع عن العقد المبرم معهم حيث يضمن لهم التوظيف بعد الحصول على الشهادات، ففتح المسابقات الوطنية للتعليم دون مراعاة حقوق حاملي شهادات المدارس العليا يعرضهم للبطالة مما يمثل تراجع عن حق مكتسب خاصة أنه لا يمكنهم العمل في المجالات الأخرى نظرا لتكوينهم وهو نفس الشيء لمعهد البتروكيمياء لبومرداس وللطلبة في العلوم الرياضية البدنية، فالمتسبب في هذه الفوضى هي سياسة التقشف.
قرارات الحكومة بفتح رأس مال المؤسسات ثم التراجع عنها، ألا يؤشر ذلك بوجود توجهين اقتصاديين متعارضين في هرم السلطة؟ أم أنه صراع حول الحكم؟
لا يوجد توجه اقتصادي وسياسي واحد في السلطة، بل هناك عدة توجهات، لأن الحكومة ليست نابعة من الأغلبية المنتخبة بكل شرعية في المجلس الشعبي الوطني، بل يختارها رئيس الجمهورية حسب المقاييس التي يراها ، بالتالي لا يمكن أن تكون متجانسة بالأساس، ثم يضطر رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تصويب قرارات الوزير الأول هذا يبّين أن هناك شرخ وتناقض، فالمفروض أنه يطبق أوامر وسياسة وتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي لا يوجد في برنامجه فتح رأس مال المؤسسات، ثم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي في الواقع مراوغة من أجل تعريض القطاع العمومي بكل ما فيه من المستشفيات والمرافق العمومية للإفتراس من قبل جزء القطاع الخاص.
حيث يجب الإشارة أن هناك شركات خاصة صغيرة ومتوسطة تختنق وهي معرضة للزوال لأن ما يسمى بالأليغارشيا هي من تحصل على الصفقات المربحة.
والمشكل في البلاد هو التصدع الذي يبين أنه مهما كانت نية رئيس الجمهورية حسنة ومهما كانت رغبته في تصويب الوضع إلا أن ذلك يصطدم بطبيعة النظام وإهتراء المؤسسات من بينها الجهاز التنفيذي. والدليل التصريحات المتناقضة بين الوزراء التي تؤكد وجود من يؤيد الرئيس ومن يؤيد جهة أخرى.
فأكثر من 20 ألف مليار دينار جزائري من ضرائب غير محصلة وقروض غير مسددة، ناهيك عن تضخيم الفواتير الذي فاق 20 مليار دولار حسب تصريح وزير التجارة السابق المرحوم بختي بلعايب، فهناك تواطؤ كبير من قبل بعض المسؤولين مع رجال أعمال الذين لا يدفعون مستحقات الدولة رغم وجود أسمائهم لدى وزارة المالية وهذا ما يخالف دستور 2016 الذي يجرم التهرب الضريبي وينص على مصادرة الثروات الغير شرعية.
عرف العام الماضي تسريبات في وسائل الإعلام حول صراع بين رجال المال والجهاز التنفيذي، ما مدى تدخل رجال المال في اتخاذ القرار السياسي، وهل هم من أطاحوا بحكومة تبون ؟
أنا لا أملك المعطيات كي أجيب على هكذا سؤال، كي أقول نعم أولا والسيد تبون عينه رئيس الجمهورية واقاله رئيس الجمهورية ولم ألتق الرئيس ولو إلتقيته لطرحت عليه هذا السؤال.
أكيد بعض رجال الأعمال أزعجتهم كثيرا قراراته ولكن لا أعتقد أن رئيس الجمهورية كان له النية في إرضائهم ، بل لاحظنا في الآونة الأخيرة أن رجال الأعمال الذين أشير إليهم أصبحوا لا يتدخلون بطريقة مباشرة في شؤون المؤسسات مثل ما كان في السابق، حيث كانوا يقومون بزيارات للمجلس الشعبي الوطني وللوزراء ويملون عليهم الأوامر والآن لا، لكن هذا لا يعني أنهم لا يملكون السلطة، بل بالعكس لهم سلطة عن طريق أذنابهم داخل المؤسسات.
وهدف الأوليغرشيا في الجزائر هو السيطرة على كل شيء في الاقتصاد حتى يتم السيطرة على السياسية الخارجية والدولة ككل وهذا بالخطورة بمكان، و بالتالي مسألة الفصل بين المال والسياسة مصيرية.
والتعددية الحزبية اليوم في خطر لأن المال وحتى المال المافيوي إقتحم الحقل السياسي من خلال الأحزاب التي رشحت في قوائمها الإنتخابية رجال أعمال وسمحت لهم بالإستيلاء على مقاعد ومناصب ممّا يشكل خطورة كبيرة على التعددية وعلى الدولة.
يحدث هذا بينما القانون يحدد حالات التنافي وتعارض المصالح، لكن بعدم وجود أدوات الرقابة الحقيقية تصريحات النواب والوزراء بممتلكاتهم صورية، حبر على ورق.
شهدت الجزائر زيارات زعماء دول كبرى وإبرام صفقات، وهل الوضع السياسي الذي تصفونه بالهشاشة في خطابكم يؤثر على العلاقة الندية مع الدول الأخرى؟
الجزائر يمكنها التعامل بندية مع كل العالم بشرط أن تُحصن جبهتها الداخلية بالحقوق والحريات حتى لا تتعرض للضغوطات والإبتزاز والتقارير الخارجية وتحسين شروط معيشة الأغلبية للحفاظ على النسيج الإجتماعي، والجزائر تقاوم لحد الآن كل الضغوطات التي تتعرض لها من أجل المحافظة على سيادتها الوطنية، ودائما نرتاح إلى الموقف الرسمي الرافض للأطروحات العدوانية الصادرة عن دول تدمّر أوطانا على غرار الطرح السعودي، والتركي والفرنسي والأمريكي، حيث الدولة ترفض إقحام جيشنا في مستنقعات الحروب التفكيكية في اليمن وسوريا وليبيا ومالي.
لكن السؤال إلى متى تستطيع الدولة أن ترفض إذا كانت لا ترتكز على المجتمع ككل ؟ لأن روافع المجتمع الآن تتحطم وهذا أمر خطير.
حذرتم من خطورة انفلات الأوضاع في الجنوب و محاولة توريط الجيش خارج الحدود، من هي الأطراف التي تدفع نحو ذلك ؟
من الواضح أن هناك احتقان اجتماعي في كل الجزائر خاصة في الجنوب لأن هناك تأخرا كبيرا في التنمية، وهو نفس الشيء في معظم ولايات الوطن. المنطقة الجنوبية حساسة جدا في ظل استهدافنا من الخارج، وكونها تحتوي على ثرواتنا الطبيعية ومن حق المواطنين أن يحتجوا ويطالبوا بحقهم في التنمية في كل الولايات ومن واجب مؤسسات الدولة أن تستجيب للمطالب و تجد مصادر التمويل لأنها موجودة في الواقع.
لكن دائما يوجد مغامرون يسبحون في المياه العكرة، ويركبون الموجة إما لأغراض سياسوية أو لصالح أطراف خارجية، وهذه المناورات ليست حكرا على بلادنا.
التقيتم قبل 4 سنوات الفريق أحمد قايد صالح، في ظل هذه الظروف هل اكتفيت بتوجيه التحذيرات أم أنك التقيتموه؟
فيما يتعلق بالوضع الأمني هو أدرى مني بالأوضاع في البلاد رفقة السيد الهامل وأنا لا يمكن أن أتدخل في عمل الجيش أو الاستخبارات أو مديرية الأمن الوطني، أنا مسؤولة سياسية، وعندما التقيت بقائد الأركان في بداية 2014 كان لها علاقة مع وضع سياسي معين حيث كان جزء من الهيئة النظامية مستهدف بحملة شرسة والتقيته في هذا الإطار، مثلما طرحت نفس الإنشغال لرئيس الجمهورية إذ الأمر كان يتعلق بكيان الدولة.
نحن نرفض إقحام الجيش في الحياة السياسية، تحت غطاء المرحلة الانتقالية كون الأمر حمّال للإنحراف ويعرضنا لمخاطر كبيرة حتى من الخارج، ثم نحن كشعب جزائري تواقون للحرية والديمقراطية الحقيقية ما يعني أن يكون للسياسي الأولوية في قيادة البلاد.
مازلنا في شهر مارس الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة كيف تقيمين مكانة المرأة الجزائرية في المجتمع والحياة السياسية ؟
نصف المجتمع نساء، وإلى غاية 1984 لم يكن هناك قانون أسرة ، كانت هناك قوانين مدنية وفي حالات الطلاق القاضي هو من يفصل حسب قراءته القانونية وحسب ضميره، وفي نظام الحزب الواحد قرر المجلس الشعبي الوطني سن قانون ظلامي للتدخل في الحياة الشخصية ولإضطهاد المرأة. وهذا القانون الذي يجعل المرأة مواطنة من درجة ثانية، يتنافى مع الدستور الذي يحرّم كل أشكال التمييز ومع إقتحام المرأة لكل المجالات.
في سنة 2005 قرر رئيس الجمهورية تعديل قانوني الجنسية والأسرة والتعديل الذي جاء في الأول كان ثوريا حيث كرس المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في الحق في منح الجنسية لزوج والأولاد، أما قانون الأسرة فكانت التعديلات فيه طفيفة و حتى أنها متناقضة.
ومن الغرابة أن المرأة في بلادنا تستطيع أن تصبح رئيس جمهورية إذ حقوقها السياسية مضمونة لكن إذا أرادت الزواج يجب عليها أن يكون لها ولي حتى إن كان ليس لديها أبا أو أخا أو قريبا عليها أن تأتي برجل ولو من الشارع ليكون وليا لها وهذا غير منطقي، نظام الحزب الواحد الظلامي الإضطهادي يتحمل المسؤولية في هذا التقهقر.
أما فيما يخص المشاركة السياسية، فإن أحزاب السلطة وأذنابها لها مواقف وممارسات رجعية حيال المرأة ولا تسعى لترقيتها فعليا لهذا عدد البرلمانيات تراجع في 2017 مقارنة مع 2012.
حاورتها: فريدة شراد
