قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، إن الرئيس تبون قام بإعادة النظر في الهيئات الدستورية والقوانين التي من شأنها الدفع بعجلة الاستثمار في الجزائر.
وأوضح ركاش في حوار خص به “سبق برس”، أنه يجب توفير الشروط الأساسية لتحقيق الإنعاش في الاستثمار، إضافة إلى توفير الشروط الأساسية والتي أولها الأمن بمفهومه الشامل كالأمن السياسي والأمن الاجتماعي، مضيفا: “لا يمكن الحديث عن الاستثمار دون وضوح رؤية وتم القيام بعدة إصلاحات هيكلية وتحديد الأهداف الاقتصادية الكبرى للبلاد وعلينا أن نعرف التوجه للسياسات الاقتصادية الكبرى أيضا وعلينا أن نضمن الأمن القانوني والاستقرار التشريعي ولهذا ألح الرئيس تبون أن قانون الاستثمار لا يجب أن يخضع لأي تعديل في مدة أقلها 10 سنوات”.
وأكد الرئيس المدير العام للوكالة أنه تم اعتماد الرقمنة لأول مرة في قانون الاستثمار الجديد، قائلا: “القانون الجديد أفرد لها منصة خاصة بالمستثمر لإزالة الطابع المادي لما لها من دول كبير في إضفاء الشفافية وأخلقة الحياة الاقتصادية ومحاربة الفساد وتقليل الاحتكاك بين المتعاملين وأعوان الإدارة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإقلاع في عجلة الاستثمار دون عقار اقتصادي، مضيفا: “الرئيس تبون أصر على تطهير العقار الاقتصادي وعلينا أن نحصي جميع العقارات غير المستغلة والتي لم يتم استغلالها بالشكل اللازم وتحديد الإجراءات في كيفية منح العقار والحكومة تعمل بشكل كبير لدراسة هذا الموضوع دراسة معمقة والقانون في أيامه الأخيرة”.
وتحدث الرئيس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن قانون النقد والصرف الموجود على مستوى البرلمان، مؤكدا أنه سيعالج مشاكل كثيرة فيما يخص الاستثمار ومن شأنه أن يوفر مصادر تمويل متعددة وانسيابية للقروض البنكية وتكلفة القروض، مردفا:”لا يمكن أن نواصل ونتطلع الى زيادة في الاستثمار بتكاليف القروض الحالية والوزير الأول تكلم عن المسألة في آخر لقاء للحكومة مع الولاة وقال إنه القانون سيسمح بمراجعة تكلفة القروض وأيضا حوكمة البنوك وكل الإجراءات”.
وأضاف: “كانت هناك توجيهات صارمة لنا من طرف السلطات من أجل العمل على شرح الأحكام الجديدة لقانون الاستثمار ودور الوكالة وهو ما يتطلب القيام بعمل تحسيسي وترويجي له هدف أساسي يتمثل في استرجاع الثقة وغرسها في مناخ الاستثمار والثقة يجب أن تبنى بالنقاش الصريح مع المستثمرين والمتعاملين وهي الكفيلة بضمان انخراط المستثمر لأنه طرف أساسي في المعادلة”.
وتطرق ركاش إلى الشباك الوحيد على مستوى الوكالة، قائلا إن هناك شباك وحيد كلاسيكي يجمع ممثلي القطاعات الوزارية على مستوى الوكالة الذين يقومون بجميع الإجراءات المرتبطة بكل قطاع، مضيفا: “نسعى إلى أن يكون لدينا شباك وحيد رقمي والمنصة الرقمية هي على رأس برنامج عمل الوكالة وهي توفر الوقت وتبسط الإجراءات وتعمل على إضفاء الشفافية التي بدورها تعمل على أخلقة الحياة العامة وتحارب كل مظاهر الفساد في هذا المجال”.
وتابع: “الحكومة وضعت كل الإمكانيات المادية في أيدي الوكالة للقيام بمنصة رقمية في مستوى تطلعات المستثمر وتطلعات السلطات العليا وفي بعض القطاعات أنظمتها مطورة واستطعنا أن يكزن تشغيل بيني خاصة مع مصالح السجل التجاري وفي الأيام القليلة القادمة سيكون التشغير البيني المباشر مع المديرية العامة للضرائب”.
وشدد ركاش على ضرورة العمل بالرقمنة في مختلف القطاعات، مؤكدا أنها مرتبطة بإجراءات وليست منصة معلوماتية فقط وستكون القاطرة التي ستفرض على الأنظمة الأخرى أن تدخل في مجال الرقمنة.
واعتبر ركاش أن المجلس الوطني للاستثمار تم إعادة النظر في دوره من طرف الرئيس تبون، مشيرا إلى انه كان بمثابة فرملة وعرقلة مسار ولهذا الرئيس تبون وضع الاصبع على الجرح وتم تحييده المجلس منم كل العلاقات التي لها علاقة مباشرة مع الاستثمار.
وكشف الرئيس المدير العام للوكالة أنه بعد تنصيب الوكالة يوم 20 أكتوبر من سنة 2022، تم تسجيل الاستثمارات الجديدة يوم الفاتح من نوفمبر مباشرة دون أي مشكل، قائلا: “ليست هناك مشاكل ولكن بعض الذهنيات مع الأسف تعودت على ثقافة الريع والبايلك ونحن الآن نعمل على تأهيل إطاراتنا ليكونوا في مستوى التعامل مع المستثمرين”.
وأردف: “نحن مسؤولون على تطبيق القانون وعلى المتابعة أيضا والدولة لما تشارك بحوالي 40 بالمائة في المشروع وبشكل تحفيزات بداية من العقار إلى تخفيض على الحقوق الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضمان الاجتماعي والمنتظر من هذا المستثمر أنه عنده مناصب عمل يخلق وخدمات يوضعها في السوق”.
كما أكد ركاش أن عنصر الثقة جد مهم من أجل جلب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الوكالة لا تفرق بين الأجنبي والمحلي “حيث أنه من المنطقي أن الأجنبي لما يأتي للجزائر حتى يتأكد من التغيير ويلاحظ اندماجنا في هذه المقاربة ولا يمكن أنه يأتي إذا لم يلاحظ انخراط المستثمر المحلي في هذا المسار”.
وقال: “هناك حركية كبيرة للمستثمرين على كل المستويات ويوميا نتلقى اتصالات من طرف ممثلياتنا الدبلوماسيات لأنه الدبلوماسية الاقتصادية تحركت بشكل كبير والأجندة مبرمجة بدقة وهناك شركات كبيرة عبرت عن رغبتها في الاستثمار في الجزائر ولمسوا أنه هناك إرادة حقيقية ولم تبقى شعرات وخطاب بل ترجمت على ّأرض الواقع”.
كما كشف الرئيس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الشباك الوحيد، قائلا: “منذ أول نوفمبر إلى اليوم سجلنا 40 مشروع 30 منها بالشراكة مع أجانب 11 استثمار أجنبي مباشر و19 بالشراكة في مختلف المجالات ومختلف المناطق”.
