توقع الخبير الاقتصادي كمال سي محمد أن يواجه المخطط الحكومي مشاكل كبيرة في التمويل بسب تراجع أسعار النفط، ودعا سي محمد في حوار مقتضب مع “سبق برس” أعضاء الحكومة والهيئات الإستشارية التابعة لهم للبحث عن حلول استعجالية للتعامل مع الوضعية الجديدة.
ما هي الأسباب الكامنة وراء الصدمة النفطية الجديدة ؟
بعد فشل اتفاق أوبك زائد 5 دول خارجها في الوصل إلى اتفاق انحفضت الأسعار بقرابة 30% وسبب الانخفاض المباشر هو حرب الأسعار التي تقودها السعودية بإعطاء أوامر للشركة الكبيرة ارامكو بزيادة الانتاج بمجرد انتهاء الاتفاقية السابقة لأوبك شهر أفريل القادم بالإضافة إلى تخفيض الأسعار من طرق السعودية لنفطها الخام واعتقد أن السعودية لا تقصد روسيا بهذا الإغراق النفطي في السوق وإنما هي إيران لدواعي سياسية.
ما هي التداعيات التي ستظهر سريعا على الاقتصاد في الجزائر ؟
سيكون هناك تأثير مباشر على الجزائر لأن الجباية النفطية التي تتجاوز 2600 مليار دينار متوقفة على سعر مرجعي 50 دولار للبرميل الواحد وهو ما سيزيد من العجز المرتقب الذي يؤثر على التوازنات الاقتصادية.
ما هي الخطوات التي تتوقع أن تلجىء إليها الحكومة ؟
الاستدانة كان خيارا مطروحا في قانون مالية 2020 خاصة للمؤسسات العمومية أما التمويل غير التقليدي فسننتظر أخرى رد فعل الحكومة وهل ستلجىء إليه.
بالنسبة لمخطط عمل الحكومة، كيف سيتأثر ؟
بالطبع برنامج الحكومي لم يكن فيه أجال خاصة الإجراءات الإصلاحية السريعة ولهذا لن تكن هناك مساءلة جادة لعمل الحكومة ولكن هذا البرتامج سيعرف مشاكل تمويل كثيرة في ظل هذا الوضع والمطلوب من المستشارين الكثر والوزراء الذين تم تعيينهم مؤخرا الببحث حلول مستعجلة.
