خبير قانوني: “تعديل قانون العقوبات جاء لأخلقة الحياة العامة”
يرى الخبير الدستوري والمحلل السياسي، عامر رخيلة، أن التعديلات القانونية التي حملها مشروع القانون التمهيدي الخاص بقانون العقوبات جاء في وقته لأن الجزائر شهدت تطورات سريعة لمواقف وسلوكيات سلبية تحتاج الى تحيين قانوني، مشيرا أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء لأخلقة الحياة العامة مستقبلا.
وحسب عامر رخيلة، فإن التعديلات التي طرحت في قانون العقوبات جاءت لسد الثغرات القانونية الموجودة في النصوص السابقة سيما وأن المجتمع الجزائري شهد مؤخرا تطورات سريعة نتج عنها سلوكيات سلبية لا يوجد لها مادة قانونية واضحة في قانون العقوبات الحالي الذي لم يعدل منذ سنوات.
ويرى عضو المجلس الدستور سابقا أن كل الهزات التي شهدها المجتمع مؤخرا استوجب احداث تحيين في القانون، فالقاضي يضيف – رخيلة – أصبح عاجزا عن ايجاد تكليف قانوني للامور التي تمس بالقواعد العامة والأحداث التي كان في وقت سابق مسكوت عنها او لم تكن موجودة .
للاشارة فقد صادق مجلس الوزراء في اجتماع له يوم الأحد على مشروع القانون التمهيدي الخاص بقانون العقوبات، وقد تضمنت الأحكام المقترحة تكييف هذا القانون مع التحولات الجارية في البلاد قصد التكفل بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها، وكذلك سد الفراغ في المنظومة القانونية في مجال تسيير الأزمات.
وتشمل الأحكام المقترحة التي صادق عليها مجلس الوزراء، تجريم الأفعال التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، ومن بينها ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية، وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.
