رئيس نقابة القضاة يناقش قضايا طابو، مراسل فرانس 24 وعون الحماية المدنية
أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، أن تعجيل البت في استئناف ملف مراسل فرانس 24 وملف عون الحماية المدنية يبقى قانونيا ومشروعا مالم يكن ناتجا عن ضغط أو أوامر فوقية.
وفي منشور مطول طرحه للنقاش بحسابه في موقع فايسبوك يرى يسعد مبروك أن حرية الناس شيء مقدس والحبس المؤقت لأي متهم يبقى إجراء استثنائي جدا، بالمقابل أقر صاحب المنشور بأن ذهنية بعض القضاة تكرسه كقاعدة للأسف دون أي تدخل مهما كان مصدره وهذه إشكالية أخرى.
ودافع رئيس النقابة القضاة عن حالات جرى فيها الإفراج السريع عن متهم بعد إيداعه دون تغير في معطيات ملفه موضوعا في الفترة الممتدة بين الإيداع والإفراج، ويبرر ذلك كون “الإفراج عن المتهم الطاعن في أمر الإيداع في اليوم الموالي للاستئناف عملا قانونيا سليما طالما أنه حقق له مصلحة فضلى ولا يمكن التحجج بمهلة 48ساعة المنصوص عليها لضمان حقه في تحضير دفاعه علما أن القاضي هو محامي الجميع ومن صميم عمله حماية حقوق الجميع مهما كانت مراكزهم”.
وحسب يسعد مبروك فإن نفس الكلام ينطبق على استئناف المتهم المحكوم عليه بعقوبة نافذة عندما يجدول ملفه بسرعة ويفرج عنه مع تأجيل الملف للسماح لباقي الأطراف بممارسة حق الاستئناف في نفس الحكم.
وفي هذا السياق ذكر المتحدث بأن رفض طلب تأجيل ملف كريم طابو أمام مجلس العاصمة للحيلولة دون الإفراج عنه خطأ لا يستقيم مع قواعد المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى شدد رئيس نقابة القضاة أن غياب مصالح وزارة العدل التي من واجبها تنوير الرأي العام بحقيقة المسائل الإجرائية والقضائية التي تهم الرأي العام تركه رهينا لآراء فايسبوكية افتقدت الموضوعية في غالبها.
وختم مبروك رأيه قائلا: “قوام القضاء العادل الشرعية والمساواة والسعي للانصاف بعيدا عن شعبوية البعض وتزلف وانبطاح البعض الآخر معركة الاستقلالية الفعلية تتطلب تظافر جهود الجميع مع الإستعداد للتضحية لأن السعي للتغيير دون تكلفة هو هدر للجهد دون نتيجة”.
