رفض طلبات الإفراج المؤقت عن المتهمين في قضية حاوية الكوكايين

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر طلبات الإفراج المؤقت التي رفعتها هيئة الدفاع عن كمال شيخي المدعو البوشي و5 آخرين في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين في ميناء وهران قبل أسابيع.

ويأتي القرار  القضائي بعد استئناف أوامر الايداع بالحبس (أمام غرفة الاتهام) التي أصدرها قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد بتاريخ 8 جوان الفارط في حق 6 متهمين متورطين بالقضية وذلك بهدف تمكينهم من انتظار يوم المحاكمة وهم في حالة الإفراج غير أن قضاة غرفة الاتهام رفضوا هذا الطلب.

وكان الدفاع المؤسس في القضية قد قدم مرافعاته طيلة صبيحة اليوم الأربعاء  مؤكدين أن الموقوفين يملكون كافة الضمانات للتقدم أمام العدالة في أي وقت. غير أن غرفة الاتهام وبعد طرح القضية للمداولة خلال نفس اليوم قررت مساء رفض  طلبات الإفراج بالنظر إلى “خطورة الوقائع المتابع بها المشتبه فيهم” حسب مصادر  قضائية.

ويأتي على رأس الأشخاص الموقوفين المتابعين بـ”جناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود وكذا تبييض الأموال” المتهم الرئيسي في القضية ك. شيخي صاحب اللحوم المستوردة التي شحنت في السفينة القادمة من البرازيل والتي وجد على متنها كمية الكوكايين .

وصرح المحامي صادق شايب (أحد محامي المشتبه فيهم) لوكالة الأنباء الجزائرية أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر قررت الأربعاء تأييد أوامر الايداع الصادرة عن قاضي تحقيق  لمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 8 جوان الفارط مضيفا مؤكدا أن “الدفاع يحترم قرارات العدالة و أنه سيعمل جاهدا لإظهار الحقيقة”.

ولفت إلى أن مدة الحبس المؤقت في مجال الجنايات (التي يجرى خلالها التحقيق القضائي) قد تصل إلى “مدة أقصاها 36 شهرا”.