نواب الأرندي يتبرؤون من توجهات أويحيى

تبرأ نواب التجمع الوطني الديموقراطي من توجهات الحكومة التي يسيرها الوزير الأول أحمد أويحيى الحامل أيضا لقبعة الأمين العام للأرندي، وجعل قرار الغاء الاعفاء الجبائي المتعلق بالرسم على القيمة المضافة المفروض على نشاط تركيب السيارات هؤلاء النواب يرفضونها على الرغم من كونها اقتراح من الرجل الأول في الحزب.

وفضل نواب الأرندي في مداخلاتهم بمناسبة مناقشة قانون المالية التكميلي بسنة 2018 اليوم الإثنين، وعرض مقترحات لجنة المالية والميزانية، الوقوف في معسكر المواطن البسيط بدل التخندق في جانب الحكومة والوزير الأول أحمد أويحيى، مطالبين بضرورة مراجعة المادة السادسة من قانون المالية التكميلي الذي تضمن إعادة فرض الرسم على القيمة المضافة “تي في آ” على تركيب السيارات محليا بالنظر إلى تداعيات الخطيرة على السعر النهائي للسيارات والآثار الاقتصادية والاجتماعية له.

وجاءت مداخلات نواب التجمع الوطني الديموقراطي، تبعا لذلك، لتصب في ضرورة اعادة النظر في المادة 6 التي تضمنت اعادة فرض الرسم على القيمة المضافة بنسبة 19 في المائة على مركبي السيارات محليا، حيث اعتبرها النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي حكيم بري بمثابة فرض ضرائب إضافية على المواطن البسيط، من منطلق أنها سترفع بشكل آلي السعر النهائي للسيارات، في وقت قال إنّ الحكومة تخلت على الضريبة على الثروة في قانون المالية، ما يمثل مفارقة غريبة.

وتبعه في هذا الاتجاه زميله عن الارندي أيضا مصطفى ناصي محذرا في مداخلته من العواقب الوخيمة لاعادة فرض الـ”تي في آ” على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنّ هذا التوجه يخالف منحى برنامج رئيس الجمهورية في حماية الطبقات الاجتماعية الدنيا، بدليل إلغاء الرسوم المقترحة على استخراج الوثائق البيومترية، وأضاف أن فرض الرسم على القيمة المضافة ستساهم في  رفع حالة الندرة في السيارات.

من جانبه، دعا النائب بابا علي إلى إلغاء المادة المثيرة للجدل بهدف تجنب الفتنة وقطع الطريق أمام الجهات التي تريد إستغلالها للنيل من الحكومة.