شروط جديدة لإنشاء الصحف المكتوبة والالكترونية

تضمن مشروع قانون يتعلق بممارسة الصحافة المكتوبة والالكترونية شروط إصدار الجرائد والصحف الإكترونية وإجراءات الحصول على التصريح بالنشاط.

وحسب نص مشروع القانون الذي اطلعت عليه “سبق برس” فإن إصدار نشرية ورقية أو صحيفة إلكترونية يخضع لتصريح يوقعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل ايداع، ويسلم وصل الايداع باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.

وبالنسبة للشروط الواجب توفرها في مدير النشر  في حالة النشريات الورقية فقد نصت المادة التاسعة من المشروع على حيازته لشهادة جامعية وخبرة 15 سنة في ميدان الاعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد أو متابعا فيها أو ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.

أما بالنسبة للجرائد الالكترونية فقد نص المشروع على نفس الشروط مع تحديد سنوات الخبرة لمسؤول النشر بـ 5 سنوات على الأقل.

وجاء في المادة 34 من مشروع القانون بأنه لا يمكن اعتبار بأي شكل من الأشكال خدمات الاتصال عبر الانترنت الموجهة للجمهور التي تهدف أساسا إلى بث الرسائل الإشهارية أو الاعلانات ومواقع الانترنت الشخصية والتدوينات التي تنشر بصفة غير مهنية نشاطا للصحافة الإلكترونية.

واستحدث في مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تتطلع بعدة مهام أبرزها السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة وضمان الصدور المنتظم للنريات الدورية والصحف الالكترونية.

وتتشكل السلطة من 9 أعضاء بما فيهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديدة مرة واحدة.

وتملك السلطة صلاحية توجيه إعذار لوسيلة الإعلام التي تقوم بالإخلال بالشروط والإلتزامات المنصوص عليها في القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

ويتيح المشروع للسلطة المستحدثة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف المؤقت للنشاط بقرار معجل النفاذ في حالة عدم الامتثال للإعذار.

كما يمكن حسب نص المشروع أن تقوم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية اللجوء للقضاء للتوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية في حالات محددة.