مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، حسب بيان الوزارة الأولى.

وأفاد المصدر، أن الحكومة، درست في مجال ترقية الاستثمار، مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار.

ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار الـمنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الـمرتبطة بفعل الاستثمار.

وفي هذا الإطار، تهدف الـمراجعة الـمقترحة أيضًا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

على صعيد أخر، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.

ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع جهاز موحّد ذو بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي.

ويهدف إنشاء الوكالة الجديدة، التي تندرج أيضًا في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إلى التكفل بـمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز الـمشاريع الاستثمارية.

وفي مجال التجارة وترقية الصادرات، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمناطق الحرة قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات.

ويهدف إنشاء المناطق الحرة إلى جذب الـمستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل الـمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

لهذا الغرض، تهدف المناطق الحرة أساسًا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجّهة بالأخص لعمليات التصدير.

أخيرًا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وفي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، درست الحكومة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 ــ 14 الـمؤرخ في 2/06/1990، والـمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

وتهدف التعديلات الـمدرجة إلى تكييف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

كما يأتي هذا النص من أجل تعزيز الحقوق الـمكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه، علاوة على ذلك، فإنه يعزز حماية الـمندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض الـمستخدم إعادة إدماجه.

أخيرًا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.