مواجهة بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية

رفضت الجزائر قرار منظمة العمل الدولية القاضي بإرسال قرار بعثة رفيعة المستوى من حيث الشكل والمضمون، و أعلنت انسحابها  من أشغال اللجنة المنعقدة بجنيف تعبيرا عن استياء الجزائر من هذه الممارسات التي تعدّ انتهاكًا للسيادة الوطنية ولاستقلالية القضاء الجزائري.

وطالب الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الـ 107 لمؤتمر العمل الدولي التي تنعقد في جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 28 ماي إلى 8 جوان 2018، ، مندوب العمال في لجنة المعايير بتحمل مسؤوليته، من خلال التركيز على حالات الدول التي تنتهك فعلا اتفاقيات المنظمة، وتلك التي لم تصدّق عليها لحدّ الآن ويشارك مندوبوها في أشغال اللجنة دون أي إحراج، وذلك عوض التركيز في كل مرة على دول بعينها.

وطالب وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي خلال الدورة بضرورة العمل بمقترح الجزائر الرامي إلى مناقشة مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير لمكتب العمل الدولي، لاسيما طريقة ومعايير انتقاء البلدان لسماعها وعمل بعثات الاتصال المباشر، وشدد على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحّد إزاءها خلال لقائه بالوفود العربية المشاركة في الأشغال

وشدّد الوزير، خلال اللقاءات الثنائية التي جمعته بكل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، ومديرة قسم المعايير الدولية في المنظمة، كورين فارجا، على أن الجزائر تبذل جهودا كبيرة من أجل ترقية الحقّ في العمل والحماية الاجتماعية، والحق النقابي والحق في الإضراب، التي تم تكريسها جميعا في دستور البلاد.

وأوضح الوزير أن واقع العمل في الجزائر مختلف عما تحاول بعض الأطراف التي تفتقد للمصداقية، الترويج له لأغراض مبية في أتهام غير مباشر للنقابات غير معتمد التي اتصلت سابقا بالمنظمة ، مؤكدا التزام السلطات العمومية بضمان الحق في الممارسة النقابية وحق العمال في إنشاء منظمات نقابية للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية في إطار القانون.

من جهة أخرى تفاجئ الوفد الجزائري بأن لجنة تطبيق المعايير لم تأخذ في الاعتبار الخطوات والحجج والوثائق المقدمة، ولا التقدم الذي أحرزته الجزائر في المجال، اتخذت قرار يوصي بإرسال بعثة رفيعة المستوى، ما يعني أن اللجنة لم تدرس الوثائق المقدمة من قبل الوفد واتخذت قرارها بشكل مسبق.

واعتبر الوفد أن القرار انحرافا خطيرا يمسّ بحياد اللجنة ومصداقيتها، مشرين إلى أنه لا يستند إلى أي مبرر، بالنظر إلى الوقائع ولحجم التأييد الذي لقيته الجزائر من المندوبين المشاركين في اللجنة، ويمكن أن يدفع الدول إلى عدم التصديق على الاتفاقيات الدولية للمنظمة، وعدم الالتزام بتطبيقها، بل وحتى التوجه نحو الانسحاب الجزئي أو الكلي منها.