مشروع قانون الرقمنة سيكون جاهزا في هذا الموعد

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2024.

وأشارت بن مولود، اليوم، على هامش إشرافها على افتتاح فعاليات الورشات الوطنية حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بالمركز الدولي للمؤتمرات، إلى أن بداية تحضير مشروع النص كان في جوان الماضي على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وتمت المواصلة فيه، على غرار العديد من المشاريع الإستراتيجية الأخرى، بعد استحداث رئيس الجمهورية المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مُكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي.

وقالت الوزيرة إن نسبة إعداد مشروع هذا القانون تتراوح بين 40 إلى 50 بالمائة حاليا، مُبرزة أن هيئتها وضعت آجال لا تتعدى الفصل الأول من 2024 لإتمامه.

وشددت بن مولود على أن مشروع القانون الجاري تحضيره يُعتبر من “أساسيات تجسيد التحول الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة”، مُضيفة أن الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة مشتتة حاليا وسيتم بفضل هذا القانون تأطيرها وتحديد كل العراقيل التي لا تملك تغطية قانونية”.

وأبرزت أن انعقاد هذه الورشات “يعتبر فرصة هامة لتوسيع نطاق التشاور و تبادل الخبرات والتجارب مع كافة الفاعلين في مجال الرقمنة”، كما ترمي هذه المشاورات، إلى التطرق لأهم العراقيل والتحديات التي تواجه مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا وتعزيز الإدراك المُشترك من أجل اقتراح حلول عملية ناجعة لإنجاح هذا المسار بتبني مخرجات عملية فعالة.

وأشارت أن فعاليات هذه الأيام ستتمحور حول خمسة محاور، يتم مناقشتها بتنظيم أربعة عشر ورشة عمل متخصصة تضم أكثر من 360 مختص من خبراء وجامعيين وناشطين وفاعلين في مجال الرقمنة.

كما اعتبرت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن الهدف الأسمى من الرقمنة يكمن في إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والاقتصادية بالانتقال من التسيير الكلاسيكي القائم على الورق إلى الحوكمة الرقمية التي ترتكز أساسا على استعمال واسع للتكنولوجيات الرقمية الحديثة من أجل تعزيز مبادئ الشفافية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية عن طريق ضمان تقديم خدمات عمومية نوعية مؤمنة وسريعة بأقل تكلفة.

ودعت بن مولود، إلى ضرورة تثمين الجهود المبذولة من طرف الهيئات والقطاعات في تسهيل الخدمات العمومية، سيما الخدمات الموجهة للمواطن من أجل تسهيل بعض الجوانب من حياته اليومية.