أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن تشكيلته السياسية لها رغبة في دعم رئيس الجمهورية والتعاون معه من خارج الحكومة، بالمقابل يرى أن الرئيس تبون محاط بتيارات لها أجندات شخصية تعمل على إبعاده عن الحاضنة التي صوتت عليه.
وتحدث مقري في حوار مع “سبق برس” عن عديد المحاور سواء ما يتعلق بالوضع الداخلي أو الخارجي، وأبدى خشيته أن يستغل الخارج ضعف الجزائر في حال تعرضها لأزمات اقتصادية لتكرار تجربة ما حدث لجيوش بعض الدول العربية والإسلامية، التي تعيش على المساعدات،
قدمتم مقترحات بخصوص الدستور، هل يعني ذلك قبولكم بخارطة طريق السلطة بعد 12 ديسمبر ؟
نحن نتعامل مع موضوع الدستور بجدية كبيرة كما هو حال الأحزاب الجادة في التاريخ وفي العالم، النضال الدستوري مهم جدا مهما كانت الصعوبات السياسية، بذل فيه المناضلون من أجل الحريات والتحول الديمقراطي جهود كبيرة، صحيح أن النصوص ليست هي كل شيء وأن الإرادة السياسية لدى الحكام هي الأساس ولكن هي حلقة من حلقات الكفاح، كلما توفرت فرصة وجد فيها الحكام أنفسهم مجبرين على تقديم تنازلات نأخذها لنستعين بها للحصول على ما هو أهم منها في مسيرة التحول الديمقراطي المعقدة والصعبة.
وهذه هي سمة قديمة لدى حركة مجتمع السلم، نحن قدمنا مبادرات كثيرة من أجل الإصلاح الدستوري في مسيرتنا الطويلة، وقد دونتها في أحد كتبي الأخيرة التي أمضيتها في معرض الكتاب الدولي الأخير ” مبادرات حل الأزمات “، ومنها الوثيقة الدستورية المهمة والمفصلة التي قدمناها للجنة عبد القادر بن صالح، ولا ننسى أن مشروع التوافق الوطني الذي أطلقناه سنة 2018، وحوارنا مع رئاسة الجمهورية قبل الحراك كان يهدف لافتكاك إصلاحات دستورية وضمانات قانونية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف كان النظام البوتفليقي ضعيفا ويترنح وكان يمكن افتكاك تنازلات عميقة منه لو لم يتم محاولة تمرير العهدة الخامسة عنوة.
كما أن مبادرة عين بنيان أثناء الحراك الشعبي كانت تهدف إلى تحقيق التوافق على الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، وتطور الأحداث أعطانا الحق، والكثير ممن لم يفهموا موقفنا من الرئاسيات الأخيرة صاروا يعطوننا الحق بعد خيبات الأمل المتكررة التي يشهدونها خصوصا مع مسودة الدستور الأخيرة، وكثير منهم صاروا يناصروننا.
ضمن نفس السلوك السياسي نتعامل بجدية مع مسودة الدستور هذه، ولما طلب منا الرئيس في الرسالة التي أرسلها لنا مع المسودة أن نناقش الموضوع بلا قيد فنضيف ما نشاء وننقص ما نشاء، وصرح بأنه يريد دستورا توافقيا أعطينا الموضوع اهتماما أكبر من ذي قبل حتى نقوم بالواجب لعل هذه المرة تؤخذ الآراء التي تستلمها السلطة بجدية أكبر أو على الأقل نبرئ ذمتنا ولا تبقى الكرة عندنا، مع أننا نرى بأن تطور النقاش المجتمعي الكبير المعترض على المسودة أصبح يلزم بتغيير اللجنة القائمة بلجنة أخرى أكثر توازنا.
تتبنون في أدبياتكم النظام البرلماني، والرئيس تبون وأعضاء في لجة الخبراء استبعدوا اعتماده، ألا يحرجكم ذلك ؟
تمثل طبيعة النظام السياسي ركيزة أساسية في الوثيقة الدستورية، ويعتبر خيار النظام البرلماني هو الخيار الأصلي لحركة مجتمع السلم باعتباره الأنسب في مراحل التحول الديمقراطي والأفضل في توزيع السلطات بما يجسد الفصل والتكامل بينها، وبما يوسع ويقوي الحزام السياسي والاجتماعي المناسب لفترة الأزمات، وعلاوة على ذلك يمثل النظام البرلماني التجربة الأنجح من غيره في العالم من حيث الاستقرار وتحقيق الحكم الراشد والتنمية بمختلف أشكالها، غير أن التوازنات السياسية القائمة في بلادنا لا تسمح بذلك والتوجهات المبثوثة في المسوّدة المعروضة للنقاش تجنح للنظام الرئاسي المغلظ، حتى وإن تحدثت عن النظام شبه الرئاسي.
وبسبب عدم تحمل اللجنة ومن وراءها مسؤولية النظام الرئاسي التام علانية أرجعتنا الوثيقة المقترحة إلى النظام الهجين السابق الذي يعطي الصلاحيات كاملة للرئيس مع حمايته من المساءلة المؤسسية التي تتناسب مع حجم السلطة التي بيده، فمثّل ذلك لنا تحديا كبيرا جعلنا نُقدّر أن تمسكنا بالنظام البرلماني غير واقعي في هذه المرحلة ولا يمكن التوافق عليه، ومن شأنه أن يمنعنا من ترقيع التوجه الخطير المراد تجسيده.
لهذا الاعتبار اجتهدنا في اقتراح الآليات الدستورية التي تضعنا في نظام شبه رئاسي حقيقي تتوزع فيه الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعلى النحو الذي يمكّن من الفصل بين السلطات وضمان المساءلة والرقابة الفعلية على الشأن العام.
حينما نقرأ في مقدمة الوثيقة التي سلمت لنا في الصفحة 6 السطر السابع قبل الأخير ما نصه حرفيا: ” .. وقد اتفق أعضاء الأعضاء على ضرورة اعتماد نظام شبه رئاسي يبقى على الشكل الحالي للحكم …” ، وحينما نقرأ ما قاله لعرابة في مقابلته في جريدة الوطن لتبرير البقاء في دستور بوتفليقة بخصوص طبيعة النظام السياسي ما نصه حرفيا:”” الرئيس يجب أن يبقى فوق الجهاز التنفيذي” نحن نعود إلى طبيعة النظام السياسي لعهد بوتفليقة الذي جعل نفسه بالنص الدستوري فوق المساءلة حيث استهلك 15 حكومة وهو لم يسأله أحد، وهذا تعبير عملي على ما قاله لعرابة: : “الرئيس فوق الجهاز التنفيذي”.
إذن الأولوية ليست الكفاح من أجل خيارنا المتعلق بالنظام البرلماني، وإنما الأولوية هو تصحيح النظام شبه الرئاسي الذي يزعمونه في الوثيقة والذي لا هو نظام رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني وإنما “جملكية” أخرى تجعل صاحب القرار الفعلي بمعزل عن المساءلة المؤسسية وهذا شيء خطير على البلد. ونحن بموقفنا هذا لا نقصد الرئيس تبون، فقد يكون رئيس صاحب نزعة ديمقراطية ولا يضر معه دستور سيىء، ولكن نحن نتحدث عن دستور للبلد وليس للأشخاص، فقد نصنع دستورا لشخص فيكون عند شخص آخر يسومنا به سوء العذاب. فموقفنا تمليه علينا المسؤولية.
إلتقيم الرئيس تبون بعد انتخابه وقدمتم له ملاحظات الحركة، بعد 6 أشهر كيف تقيمون فترة حكمه؟
المرحلة ليست للتقييم الشامل، المرحلة لمواجهة وباء كورونا، والمرحلة لمناقشة مسودة الدستور، وسيأتي وقت التقييم، نحن الآن نحكم على القرارات والتصرفات حالة بحالة دون تعميم، نحن ليس لنا أي مشكل مع الرئيس وكذلك أي التزام معه، لنا رغبة كبيرة في دعمه والتعاون معه من خارج الحكومة في إطار ما ينفع البلد ولكن يبدو أنه محاط بتيارات لها أجندات شخصية وحزبية وأيديولوجية تتفنن في التحريش وتشتيت صف الجزائريين، بل وإبعاده حتى عن الحاضنة التي صوتت عليه، بل منها من له ميولات للأجانب.
وأصحاب هذه البطانة المتحاملة لا يهموننا في شيء سيذهبون كما ذهب من قبلهم، وستبقى الحركة كما بقيت بعد كل الأزمات، ولكن الذي يهمنا هو مصير البلد بالنظر للمخاطر التي تهدده، هؤلاء حينما يقع مكروه للجزائر سيتوارون وربما يصبحون معارضين شرسين، وفي مخيلتي صور مذهلة لهؤلاء كيف يتقلبون، وستكون الحركة هي الجدار المجتمعي الأكثر صلابة لحماية البلد كما فعلت من قبل.
الحركة لها كامل القدرة والكفاءة والشجاعة لتقيم أداء المسؤولين، ولتقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت في الوقت الذي تريد وبالكيفية التي تريد . وكل مواقفها وتصريحاتها محسوبة وفق ما يحق الحق ويخدم البلد، لا نبتز أحدا ولا يستطيع أحد أن يبتزها.
هناك من يتمسك بشعار اسقاط النظام بينما يؤكد متحدثون عن السلطة بأن القطار انطلق ولن يتوقف، كيف ترى حمس السيبل لتجاوز الوضع الحالي ؟
السبيل للخروج من الأزمة هو إصلاح دستوري حقيقي وصادق وجاد، ثم إصلاح قانوني حقيقي وصادق وجاد، ثم انتخابات حرة ونزيهة معبرة عن الأوزان السياسية الحقيقية تجسد الإرادة الشعبية الفعلية، ثم حكومة توافق وطني على أساس رؤية اقتصادية وسياسية يسندها الشعب الجزائري حينما يثق في حكامه ويرى بأنه هو من يوصلهم للحكم ويسقطهم بالصناديق.
ربطتم عودة الحراك برجوع العهد البوتفليقي، هناك من حصره بمخاوف حزبكم بعد عودة الأفلان والأرندي وليس شيئا آخر ؟
حزب حركة مجتمع السلم، الذي كان هو الضحية الأساسية في كل مسار التزوير الطويل باعتراف المزورين أنفسهم، والحزب الذي عرضت عليه الدخول في الحكومة عدة مرات ورفض، والحزب الذي يقول لا أريد إلا تجسيد الإرادة الشعبية، وانتخابات حرة ونزيهة، والحزب الذي يقول لا نتدخل في شأن الأحزاب ولكن لا نقبل أن تدخل الدولة في شأن الأحزاب وأن تدعم أحزابا على حساب أحزاب أخرى، لا يمكن أن تكون له حسابات حزبية وفق ما ما تقول.
إذا صدقت وعود السلطة بتنظيم انتخابات مسبقة، هل سيفتح ذلك الباب لعودة حمس إلى الحكومة وهل ذلك مرتبط بالنتائج؟
هذا السؤال لا يطرح في الدول التي لها ثقافة سياسية، ويشيع فيها مفهوم العمل في الشأن العام، الأحزاب تتقدم للانتخابات ببرامج تقصد بها تنمية البلد وتطويره، تتنافس من خلالها مع غيرها من الأحزاب الأخرى، وحين تنجح تكون في الحكومة لتطبيق برنامجها.
مع أننا ملتزمون بالفهم السياسي الصحيح المجرب في العديد من البلدان والذي يُدرّس في الجامعات بأنه في فترات التحول الديمقراطي يجب التوجه إلى حكومات توافقية مهما كانت نتيجة الانتخابات.
تحافظ الجزائر على مبادرتها للحل السلمي في ليبيا، ما هو موقفكم من القضية وهل أنتم من أنصار دعم طرف على حساب آخر ؟
يجب أن نكون واضحين وأن نبتعد عن الغموض أو الهروب من تحمل مسؤولية الجواب، ولا يجب أن نكون كما يفعل بعض المدلسين الذين يحاولون الحديث في اتجاه ما يعجب أصحاب القرار وهم لا يدرون ما يريده أصحاب القرار، كما لا ينبغي أن يكون حديثا مبنيا على اعتبارات أيديولوجية أو سياسوية، يجب أن يكون الرأي مساعدا لأصحاب القرار على أخذ الاتجاه الصحيح في هذا الملف، ونحن من حقنا أن نعبر عن رأينا في هذا الموضوع لمصلحة بلدنا، فنحن لسنا هينين، نحن أصحاب خبرة عميقة وطويلة، ولنا اطلاع واسع ودقيق على ما يحدث في العالم، ولنا دراية كبيرة بالملف الليبي ومعرفة مفيدة بمكونات الصراع.
نحن مع الحل السلمي في ليبيا ونحن مع وحدة الليبيين أرضا وشعبا ومؤسسات، ولكن من الذي أهدر فرص السلام مرات ومرات؟ أليس هو حفتر المسنود من فرنسا والإمارات ومصر والسعودية وميليشيات الجنجاويد ومرتزقة فاغنر كما بين تقرير الأمم المتحدة نفسه؟ أليس هو من خرج بشكل أحادي من اتفاقية السخيرات التي نظمت برعاية دولية؟ أليس هو الذي أعطى ظهره لمبادرة برلين التي حضرتها الجزائر؟ أليس هو من هدد الجزائر صراحة؟ يجب أن ننتبه ولا ننسى بأنه هو الذي أختار الحل العسكري بدعم إقليمي ودولي، ولو لا التحولات الأخيرة التي انهزم فيها انهزاما مدويا لكان على حدودنا الشرقية اليوم.
والذين يدعون اليوم إلى الحل السلمي هم الذين سلّحوه ودعموه على الخيار العسكري وهم الذين يراوغون اليوم من أجل إنقاذه وإنقاذ حلفائه وإنقاذ مصالحهم، السياسة تقوم في منطقنا على القيم حقيقة، والسلم قيمة عليا، ولكن القيم يحميها الذكاء والحنكة والدهاء والقوة والشجاعة والمبادرة. لا يمكن أن ننخدع بإدعاءات السيسي وفرنسا والإمارات. وبالإضافة إلى ذلك لا يجب أن نحكم في العلاقات الدولية بمعايير مزدوجة، البعض كان يقول بأن بشار الأسد شرعي في سوريا وكل من يخالفه إرهابي وكل من يسند من يعارضه إرهابي، اليوم في ليبيا الشرعية الدولية في طرابلس مع حكومة الوفاق وحتى وإن كنا ندعو إلى السلام والحوار بين الليبيين لا يجب أن لا نسوي بين الشرعي وغير الشرعي، كما لا يجب أن نحول الشرعي المنتصر في الحرب إلى منهزم بالضغوطات.
البارحة وحتى اليوم البعض كان يقول بأن ما تقوم به روسيا من قصف المدنيين شرعي لأنها متفقة مع حكومة شرعية، واليوم يعتبرون أن الدعم التركي لحكومة الوفاق اعتداء على ليبيا، انا أعلم بأن هناك اعتبارات أيديولوجية موجودة عند بعض الرسميين و غير الرسميين يدفعهم عداؤهم الأيديولوجي لحزب العدالة والتنمية ولرئيس تركيا إلى عماء العيون فلا يدركون مصلحة الجزائر، بل منهم من يفضل أن يكون مع فرنسا ضد تركيا، بل بالله العظيم هناك الذي لا تهمه مصلحة الجزائر ، كل ما يريد أن يشفي غليله ويعبر عن أحقاده الأيديولوجية لا غير.
وفي الأخير أقول لك بوضوح أن التردد الطويل في الملف الليبي لا ينفع الجزائر، وأقول لك بكل صراحة، حين تكون فرنسا ضد تركيا في ليبيا أنا أكون مع تركيا ضد فرنسا، وحين تكون الإمارات ضد تركيا في ليبيا انا أكون مع تركيا، وحين تعرض علي المفاضلة بين أردوغان والسيسي سأكون مع أردوغان بكل عزم، وهذه قناعة الأغلبية الساحقة من الجزائريين.
وعلاوة على كل هذا لو لا التدخل الابتدائي للإمارات وفرنسا ومرتزقة فاغنر لكان موضوع ليبيا سوي ولكان الليبيون اليوم في مسار ديمقراطي سلمي، نحن نعرف الملف معرفة دقيقة ولا يزايد علينا أحد، ونحن نعرف مصلحة بلدنا ولا يوجد عندنا في تحديد موقفنا غير مصلحة الليبيين ومصلحة بلدنا، اللعبة في ليبيا لعبة مصالح كبيرة ومعقدة ويجب أن نعرف نحن مصلحتنا، وأقولها بكل صراحة وبكل وضوح مصلحتنا في دعم الشرعية. والليبيون سيعرفون طريقهم إلى السلم وسيأتي الوقت الذي يبنون فيه مؤسسات شرعية موحدة ويحفظون وحدة بلدهم، وسيندم الذين أعطوا ظهورهم للشرعية.
طرح في الدستور صلاحية رئيس الجمهورية إرسال أفراد من الجيش خارج الحدود، ما هو موقفكم وماذا عن المخاوف التي يطرحها معارضوا التعديل ؟
منذ أن بدأت قوى إقليمية ودولية تعبث بليبيا وبعمقنا الاسترتيحي كنا نقول لا يمكن أن تبقى الجزائر بعيدة عن مسرح الأحداث ولكن هناك من كان يزايد علينا بأننا نريد تغيير عقيدة الجيش الجزائري، وهؤلاء اليوم في حرج شديد، وهذه حالة رأينا مثلها سابقا، النظام يرفع السقف في حماية خياراته في مرحلة ما حتى تصبح تلك الخيارات مقدسة عند زبنائه ثم يغير الخيارات فيدخل هؤلاء الزبناء في الحائط.
نحن لا نجد حرجا في هذا الموضوع بحكم قناعتنا السابقة ولكن الأمر يجب أن يكون مضبوطا بأمرين اثنين، أولا يجب أن يكون البرلمان الذي يجيز خروج جنودنا خارج حدودنا شرعيا ويعبر عن إرادة شعبية حقيقية بانتخابات حرة ونزيهة، وثانيا يجب الوفاء للسياسة الخارجية المتعلقة بعدم العدوان ودعم الحلول السلمية، ودعم القضايا العادلة وتقرير الشعوب لمصيرها، وهذا حتى يكون خروج كتائبنا العسكرية عند الاقتضاء لحماية أمننا القومي وتحقيق المصلحة الوطنية، والسلم والأمن في محيطنا الخارجي.
كما يجب أن نستشرف المستقبل حتى نحفظ جيشنا وبلدنا، لا يجب أن نتهرب من القول بأن البلد يتجه نحو وضع اقتصادي ومالي خطير يضعف من حصانة البلد، ونخشى أن يُستغل ضعفنا يومئذ لابتزازنا وتحويل جيشنا إلى جيش وظيفي كما حدث ويحدث بالنسبة لجيوش بعض الدول العربية والإسلامية، التي تعيش على المساعدات، كما لا ننسى الضغوطات التي مورست على المؤسسة العسكرية في أزمات الساحل لكي يدافع عن مصالح الغير حيث حفظ الجيش الجزائري نفسه بقوته التي من أسسها القوة الاقتصادية الريعية للبلد سابقا، بالإضافة إلى عقيدته العسكرية، ووطنية رجاله.
حاوره: علي عزازقة
