ميزانية القطاعات الوزارية في مشروع قانون المالية 2023
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج حسب التخصيص.
وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي تحوز “سبق برس” على نسخة منه، فإن وزارة الدفاع الوطني جاءت في المرتبة الأولى حيث خصص لها المشروع 3.186.000.000.000 دينار، مخصصة للدفاع الوطني واللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال بالإضافة إلى الإدارة العامة.
وتأتي وزارة المالية في المرتبة الثانية، حيث خُصص لها ميزانية 3.144.849.197.000 دينار مخصصة للخزينة والتسيير المحاسبي، الضرائب، الميزانية، املاك الدولة، الجمارك، مفتشية المالية والإدارة العامة.
ورصد مشروع قانون المالية الجديد لقطاع التربية الوطنية 1.183.869.274.000 دينار مخصصة للتعليم القاعدي والتعليم الثانوي، التكوين، الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية والإدارة العامة.
أما وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، فقد رصد مشروع قانون المالية 1.002.290.929.000 دينار، مخصصة لحركة الأشخاص والممتلكات ودعم الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم والأمن الوطني، الحماية المدنية والاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية.
وتم تخصيص ميزانية 88.442.286.000 دينار لرئاسة الجمهورية، مخصصة لنشاط الرئاسة وتنسيق النشاط القانوني والحكومي، وساطة الجمهورية والتعاون الدولي، إضافة إلى تخصيص ميزانية 12.428.123.000 دينار لمصالح الوزير الأول مخصصة لنشاط الوزير الأول والنشاط الفضائي والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وبخصوص المجالس والهيئات التي استحدثها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كالمرصد الوطني للمجتمع المدني، فقد تم تخصيص ميزانية بـ197.000.000 دينار لعمل المرصد من أجل ترقية المجتمع المدني.
أما بالنسبة للمجلس الأعلى للشباب فقد تم تخصيص ميزانية 150.000.000 دينار من ترقية الشباب.
وفيما يلي ميزانيات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية:
