وزارة الداخلية تدعو للتقيد بالقانون في ممارسة الصيد البري

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية للمرسومين التفيذيين الذين يحددان شروط تحصيل رخصة الصيد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية بضرورة “استيفاء مختلف الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 06-386 ورقم 06-387 المؤرخين في 31 أكتوبر 2006، اللذان يحددان شروط الصيد وتسليمها، بالإضافة إلى الأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 2 ديسمبر 2006، المحدد لشروط ممارسة الصيد، والذي يتضمن أصناف الطرائد المرخص بصيدها وتواريخ مواسم الصيد الخاصة بكل نوع منها”.

وأعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية اليوم، إشارة انطلاقة نشاط الصيد البري بعد عدة سنوات من الغلق، استجابة لرغبة الصیادین وتأكیدا لتشجيع السلطات العمومية للبلاد لھذا النشاط الذي یھدف إلى الحفاظ على التنوع البیولوجي في مختلف جوانبه.