وزير العدل: المجلس الأعلى للتوثيق يلبي تطلعات الموثقين

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق هو دليــل على المساعي الصادقة لتوفيــر جــوّ من الهـدوء و الطمـأنيـنـة وفتـح بـاب الحــوار والتشاور، معتبرا أنه سيساهـم في إرساء معالم جديدة لمهنة التوثيق تلبي تطلعات كل الموثقين والموثقات.

وقال طبي في كلمته خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق، إن تنصيب المجلس كان من المفترض أن يكون سنة 2006 مباشرة بعد صدور القانون المنظم للمهنة باعتباره أحد أهم الهياكل التنظيمية للقضاء، مؤكدا  أن مهنة التوثيق تكتسي أهمية بالغة في المنظومة القضائية، بالنظر إلى المهام المسندة للموثق، بصفته ضابطا عموميا مُفوّضا من قِبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الشكلية و كذا المعاملات و العقود التي يرغب فيها الأشخاص والمتعاملون الاقتصاديون إضفاء هذه الصبغة عليها، مشيرا بأن الحديث عن التوثيق مرتبط بالحديث عن الأمن التعاقدي، الذي يوفّر الشعور لدى المتعاقدين بالاطمئنان و يزرع لديهم الإحساس بأن حقهم محفوظ. فهو يوفر مناخا ملائما لإنشاء و تعديل و إنهاء العقود ويُشكّل في مضمونه ضمانا حقيقيا لطرفي العقد.

وأشار المتحدث ذاته، أن الأمن التعاقدي يعد وجها من أوجه الأمن القانوني، وعلاقة هذين المفهومين هي علاقة تكاملية، مؤكدا أن كلاهما يحرص على استقرار القواعد القانونية و العلاقات التعاقدية، في حين يعتبر القضاء هو ضامن الحقوق والحريص على حسن تطبيق القانون بتوفيره الحماية القانونية اللازمة لطرفي العقد في حالة وقوع نزاع بينهما، مشيرا إلى أنه يُلقى على عاتق كل المنتسبين لهيئة التوثيق مسؤولية تهذيب المعاملات و الممارسات الاقتصادية من خلال عدم تزكيتهم للتعاقدات المشبوهة و لعب دورهم اللازم للتحلي باليقظة وكشف أي شبهة تصل إلى علمهم من خلال العقود التي يحررونها.

وأضاف:” لا أشُـكُّ في أن المنتـسبين لعائلة التوثيق يدركون جسامة مسؤوليتهـم و يُقدّرون أهمية دورهـم في تأمين العلاقات التعاقدية والحرص على نزاهتها و شفافيتها، الأمــر الذي يتطلـب منهم شحذ قدراتهم المهنية لمواجهة التحديات التي أملتها العصرنة ومتطلبات الاستجابـة للمقاييس والمعاييـر الدولية الواجب توفـرها في الخدمات التوثيقية، وتحصيـن أنفسهم عن طريـق الالتـزام و الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقيـة التي كرستها أعراف المهنة و تقاليدها و السعي لأداء دور إيجابي للحفاظ على هـذه المقومات النبيلة”.

كما ثمن الوزير مبادرات الغرفة الوطنية للموثقين المتمثلة في عقد الندوة الوطنية الأولى للمنتخبين في هيئة التوثيق  والإجراءات التي باشرتها بداية شهر أوت الفارط و المتمثلة في دعــوة المنتمين إليها عبر كافة التراب الوطني للشروع في رقمنة العقود المحررة و الأرشيف التوثيقي لتسهيل عملية الوصول لبيانات العقود المحفوظة وإنشاء أرشيف رقمي منظم في انتظار الوصول في أحسن الآجال إلى السند التوثيقي الإلكتروني، داعيا إلى متابعة مستمرة لهذه العملية من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها الغرف الجهوية للموثقين وإعداد حوصلة دورية حول ذلك.