يجبُ أولاً..حلُّ حزب “الأرندي” وأخواتهُ..

بعيدا عن الجدل الدائر حول خلفيات إحالة رئيس مديرية الإستعلام والأمن الفريق محمد مدين “التوفيق”، والذي  أتوقع أن يستمرّ لأسابيع قادمة، أريد أن أعود إلى جوهر الإشكالية في الجزائر.

إن الرَّسميين وإعلامهُم الرّسمي، أكدوا أنَّ ما حدث خلال الأشهر الماضية في البلاد، يدخل في إطار استراتيجية إصلاح وإعادة هيكلة.. وإن كنتُ لا أثق في هؤلاء الرّسميين، ولا في هذا الإعلام ولا في من يقف وراءهُ، إلاَّ أني سأقبل بهذه الفرضية جدلاً، وسأدفعُ بها إلى النِّهايات تحدِّيًا.

إنَّ أيَّ عملية إصلاح، لابد وأن تتوج في النِّهاية بالعودة إلى الانتخابات الحرَّة والنزيهة، وإلى شرعية مؤسسات الدولة الجزائرية، وإلى بناء دولة القانون، والحُرّيات العامة، ودولة الكفاءات وتكافؤ الفرص، ومن أجل ذلك، سأقترح مجموعة من الإجراءات الأولية والعملية على مُتخذ القرار في البلاد، من أجل تطهير الساحة السياسية والإعلامية والإقتصادية، وإعطاء مُؤشر جادّ على “حسن نيتهِ”، ولتحضير الأجواء بشكل جيد أيضا للاستحقاقات القادمة.

إنَّ أول هذه الإجراءات، حَلُّ حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، وحزب تجمع أمل الجزائر“تاج”، وحزب الحركة الشعبية الجزائرية “امبيا”، وكُلّ الأحزاب التي خلقتها السّلطة، ورعتها الإدارة لتمييع الساحة السياسية في البلاد، مع إعطاء الحق لمناضلي هذه الأحزاب ولقياداتهم بأن يُؤسسوا أحزابًا جديدة بإمكانياتهم الخاصة، ووفق القانون.

فلا يُمكن الحديث عن حياة سياسية نظيفة، مع وجود إرادة لتوظيف إمكانيات الدَّولة الجزائرية لدعم أحزاب بطريقة غير قانونية، في المقابل يتم توظيف نفس الوسائل للتضييق على أحزاب أخرى مُنافسة.

إنَّ الإجراء العملي الثاني، والمُكمل للإجراء الأول، هو تطبيق نفس المعايير على الساحة الإعلامية، وتطهيرها من الكمّ الهائل من المُتطفلين الذين تم توظيفهم ودعمهم بوسائل الدولة للتشويش على الرَّأي العام ومُغالطته، مع فسح المجال نهائيا للمُنافسة الحرّة بين المؤسسات الإعلامية الجادَّة والمُحترفة.

وأضيف إلى هذا الإجراء، تحرير المُؤسسات الإعلامية العمومية، من قبضة السلطة التنفيذية أو مجموعة أشخاص داخل هذه السلطة، وإعطاء الفرصة للكفاءات الموجودة بها، لأن تبرز وتتألق في خدمة الشأن العام.

ولا يُمكن أن تكتمل الصورة إلاَّ بإعطاء إشارات واضحة للمقاولين والمُتعاملين الإقتصاديين الجزائريين، بأن هناك إرادة لفتح المجال للمنافسة الشريفة في المجال الإقتصادي بشكل عام، وأن عهد “التليفون” للحصول على “الصفقة” أو”المشروع” أو القرض البنكي، قد ولّى، وأن أصحاب “الشكارة” والمال الفاسد، لابدّ وأن يدفعوا الضريبة في إطار تصور شامل لإرجاع المال المنهوب، تحت طائلة قانون الشعب.

إنَّ هذه اقتراحات أولية، للبدء.. وكما أسلفتُ، فإني أضعُها في إطار فرضية أنَّ ما تقوم به السّلطة هو إصلاح..!؟