هذه الفئات لا يسمح بترشحها إلا بعد سنة من مغادرة مناصبها

ينص مشروع القانون العضوي للانتخابات على حرمان عدد من المسؤولين من الترشح بالتزامن وممارسة وظائفهم، حيث يشترط مضي سنة من توقفهم عن العمل بتلك الدوائر لقبول ترشحهم.

ويوضح المشروع الذي تم توزيع مسودته على الأحزاب السياسية لإثرائها اليوم، أنه لا يمكن ترشح عدد من أصحاب المسؤوليات خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص.

ويتعلق الأمر بمناصب الوالي، والوالي المنتدب ورئيس الدائرة، والأمين العام للولاية والمفتش العام للولاية وعضو المجلس التنفيذي للولاية ومدراء الولايات المنتدبة والقضاة. كما يحرم من الترشح وفق نفس الشرط أفراد الجيش الوطني الشعبي وموظفو أسلاك الأمن وأمين خزينة الولاية والمراقب المالي للولاية وأيضا السفير والقنصل العام.