تونس: فتح تحقيق في عقد بين القروي وشركة مالكها إسرائيلي

طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري بشأن صحة أنباء متداولة بشأن تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة، نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.

وقال الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، في تصريح للأناضول، يوم الجمعة، إن “القطب القضائي المالي (هيئة تابعة للنيابة مختصة في قضايا الفساد المالي) أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة (جهة شرطية معنية بالتحري في الجرائم) للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينغ (علاقات عامة) والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها”.

ولفت إلى أن الدعوى القضاية التي تقدم بها “حزب التيار الديمقراطي” بهذا الصدد “خالية من المؤيدات”.

والأربعاء، كشف موقع “lobbying al-monitor” المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة أن القروي، الموقوف حاليا على ذمة قضية تهرب ضريبي، وقع عقدا بقيمة مليون دولار مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، ليحصل على دعم واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في سعيه للوصول إلى كرسي الرئاسة.

وقال الموقع إن القروي أبرم في شهر أغسطس عقدا مع شركة “دينكنز أند مادسون” (Dickens and Madson)، ومقرها كندا، التي يديرها ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق وتاجر السلاح، آري بن ميناشي.

وتفاعلا مع هذه الأنباء، نفى حزب “قلب تونس” الذي يتزعمه القروي صحة ما نشره الموقع الأمريكي بشأن التعاقد مع شركة “دينكنز أند مادسون”، معتبرا أنه جزء من محاولات استهداف الحزب في السباق الرئاسي والتشريعي.

وقال الحزب، في بيان أصدره الخميس، أنه “لا أساس لصحة هذه الوثيقة، مؤكدا أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام، والمس من سمعة القروي، وذلك في إطار حملة تشويه تقودها الجماعة الخاسرة في الانتخابات أمام القروي”، دون مزيد من التفاصيل.

وجرى إيقاف نبيل القروي، في 23 أوت 2019، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بالفساد، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.