توقعات ببلوغ الإيرادات أكثر من 5683 مليار دج
يتوقع أن تبلغ قيمة إيرادات الميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 5683 مليار دج من بينها 2103 مليار دج كموارد للجباية البترولية، وفقا لمشروع قانون المالية المعروض، اليوم الأحد، من طرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، فإن إيرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683.22 تتوزع على 3579.31 مليار دج من الموارد العادية (63 بالمائة من إجمالي الإيرادات) و 2103.90 مليار دج من الجباية البترولية (37 بالمائة).
بدورها، تتوزع الموارد العادية على 2857.86 مليار دج من الإيرادات الجبائية (حواصل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتسجيل والطابع وحواصل الضرائب المختلفة على الأعمال وحواصل الجمارك) و 231.15 مليار دج من الإيرادات العادية (حاصل دخل أملاك الدولة والحواصل المختلفة للميزانية والايرادات النظامية).
وكان قانون المالية لـ 2021 توقع إيرادات في السنة الجارية بقيمة 5331.83 مليار دج من بينها 3404.78 من الموارد العادية و 1927 مليار دج من الجباية البترولية، وبالنسبة للنفقات، خصص مشروع قانون المالية لـ 2022 إعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311.53 مليار دج وميزانية تجهيز بقيمة 3546.90 مليار دج (إعتمادات رخص) من بينها 2713.86 مليار دج للاستثمار و833.03 مليار دج لعمليات برأس مال.
وضمن ميزانية التجهيز، تم تخصيص 196.13 مليار دج لدعم الحصول على سكن و 736.11 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية و 253.44 مليار دج للفلاحة والري و 228.10 مليار دج للتربية والتكوين.
وتم أيضا تخصيص 156.9 مليار دج للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية و36.53 مليار دج لدعم الخدمات المنتجة و 4.79 مليار دج للصناعة و 1.75 مليار دج للطاقة والمناجم. أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها ميزانية مقدرة ب100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الأخرى.
وخصص أيضا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 433.03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.
