قبضة حديدية بين الحكومة الأردنية والنقابات بسبب الضريبة على الدخل

قرر مجلس النقابات المهنية في الأردن، أمس السبت، مواصلة الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، باعتصام أمام مقره بالعاصمة عمان، الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق، انتهى اجتماع للحكومة ومجلس النقابات، بتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار، دون وعود بسحب مشروع القانون.

وكان مجلس النقابات المهنية (يضم 16 نقابة) يعتزم تنفيذ إضراب عام في البلاد، أسوة بما حدث الأربعاء الماضي، إلا أنه قرر تقليص الفعالية إلى اعتصام، مع التأكيد على عدم التراجع عن مطلب إسقاط مشروع القانون.

وقال رئيس المجلس، علي العبوس، إن “الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع، الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه”.

وأكد “العبوس”، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أن “النقابات المهنية مع الحوار الذي يؤدي إلى تحقيق مطالبها، إلا أنها متمسكة بمطلبها بضرورة سحب مشروع القانون”.

وبدأت الاحتجاجات، الأربعاء الماضي، بإضراب عام دعت له النقابات، وبإمهال الحكومة أسبوعًا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء أقر، في 21 ماي الماضي، قانونًا معدلًا لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.