لجنة وزارية لوضع علامة “حلال” على المنتوجات الغذائية

أصدرت خمسة وزارات قرار جديدا يُنظم و يحدّد طرق وضع علامة “حلال” على المنتوجات الغذائية المستوردة كما تظهره الجريدة الرسمية رقم 70 التي نشرت اليوم.

وأقرّ القرار الذي أمضاه وزراء مسؤولين على خمس قطاعات هم: التجارة، الصناعة و المناجم، الشؤون الدينية، الفلاحة و التنمية والصحة و إصلاح المستشفيات، لجنة متكونة من ممثلين من العديد من الوزارات و هيئات عمومية مختصة للفصل في قانونية و مطابقة معايير علامة “حلال” التي يتم إلصاقها على المنتوجات الغذائية بعد ان أثيرت قضية مطابقة المنتوجات المستوردة لمباديء الشريعة الاسلامية جدلا في الساحة الوطنية لغياب هيئة مختصة بمراقبة و تنظيم هذه العلامة.

وينص نفس القرار الصادر في 9 جوان الماضي بعد الجدل حول الموضوع الذي شهده رمضان 2016، على تعيين اللجنة ستة أشهر بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ممّا يوحي أن السلطات مصمّمة على وضع حدّ للفوضى التي تشهدها “سوق الحلال” خاصة اللحوم وذلك قبل حلول شهر رمضان القادم في 2017.