البرلمان أمام امتحان تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار
أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عجيسة يوسف استعداد مكتب المجلس للتعامل مع مشروع قانون تجريم الاستعمار في حال مبادرة نواب بإعداد مسودة عن المشروع وتقديمها.
وقال عجيسة يوسف في تصريح لـ “سبق برس” إن مكتب المجلس الشعبي الوطني يتفاعل مع الظروف الخارجية للبلاد سيما بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الجزائرية الفرنسية، وسيكون من أولياته التعامل مع مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وأشار محـدثنا إلى أن تقديم المشروع تحكمه ضوابط وإجراءات بداية بتقديم المبادرة وتأمين النصاب اللازم من توقيعات النواب، لتُصاغ بعدها مسودة المشروع وثم تمرر للإثراء والمصادقة عليها وفقا للإجراءات العادية المعمول بها.
بالمقابل يفضل النائب عن حمس عدم إخضاع الممارسة التشريعية في الجزائر للظروف الطارئة أو في ردود الأفعال، قائلا: “لا بد أن يستند التشريع في الجزائر الجديدة أولا إلى القناعات دون أن تقيده ردود الأفعال أو الظروف الطارئة”.
كما ربط نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني تمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بوجود نية حقيقة وصادقة لسنـه، مضيفا: “الجزائر تمتلك زمام قراراتها السيادية ويحـق لها وضع قانون يكشف فضاعة جرائم فرنسا التي سنت قانون تمجيد تاريخها الاستعماري الحافل بالجرائم ضد الإنسانية”.
وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام أحفاد الحركى التي شكك فيها بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار وحمل السلطة في الجزائر مسؤولية كره الأجيال الجديدة في الجزائر لفرنسا، ردة فعل غاضبة على المستوين الرسمي والشعبي، حيث بدارت الرئاسة باستدعاء السفير من فرنسا للتشاور وصدر بيانا شديد اللهجة أكدت من خلال الجزائر أن تصريحات الرئيس الفرنسي حملت مساسًا غير مقبول بذاكرة 05 ملايين و630 ألف شهيد منذ المقاومات الشجاعة للاستعمار الفرنسي وخلال الثورة التحريرية المظفّرة.
بالمقابل برزت دعوات شعبية في مواقع التواصل الاجتماعي لطرد السفير الفرنسي وقطع العلاقات مع فرنسا، كما طالب آخرون بإحياء مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي الذي بادر به نواب أول مرة في العهدة التشريعية 2002-2007، وبقي حبيس أدراج البرلمان.
وكان صاحب المبادرة النائب السابق عن الأفلان كمال العربي قد اتهم في تلك الفترة عديد الشخصيات الرسمية والحزبية بالوقوف وراء عرقلة مشروع قانون تجريم الاستعمار.
