الصحراء الغربية تطالب بمحاسبة المغرب على فضيحة التجسس

أدانت وزارة الخارجية الصحراوية تورط المملكة المغربية في عملية التجسس المعروفة بفضيحة “بيغاسوس”، مؤكدة أنه عمل إجرامي يناقض كل المواثيق والمعاهدات المنظمة للعلاقات الدولية، مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي أن يفرض على المغرب إنهاء احتلاله اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية واحترام حدود جميع جيرانه، وصده عن سياسة العدوان والابتزاز و محاسبته على كل الجرائم.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الفعل الإجرامي الأخير المتمثل في التجسس لا يمثل إلا أبسط مظهر مما يتعرض له شعب الجمهورية الصحراوية منذ الاجتياح المغربي العسكري للصحراء الغربية سنة 1975 في خرق سافر لقرارات الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وحذرت الخارجية الصحراوية من مساعدة المغرب من طرف بعض الأطراف للإفلات من العقاب، مؤكدة أن ذلك شجعه على مواصلة سياسة القمع الهمجي ضد الشعب الصحراوي، حيث ارتكب و يرتكب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من طرف المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان و ذلك منذ سبعينيات القرن الماضي إلى حد الساعة.

وأضافت: “قام المغرب بدفن عشرات الأبرياء في مقابر جماعية و الرمي بالمئات في السجون والمخابئ السرية لمدة عقود. أما الاغتيالات والمحاكم الجائرة والتعذيب والاغتصاب وكل الأعمال والتصرفات الحاطة من الكرامة الانسانية، فإنها أضحت سياسة عادية للاحتلال المغربي.”