استرجاع حوالي 2000 هكتار في إطار محاربة الفساد
أصدرت المحاكم الإدارية عبر الوطن عد أحكام تقضي بإلغاء عقود الامتياز، وذلك في إطار محاربة الفساد بشكل عام ووضع حد لطرق الإستلاء غير الشرعي على الأملاك العامة.
وأفادت وزارة العدل في بيان لها، أنها تمكنت من استرجاع أملاك الدولة العقارية التي اخل المستفيدون منها بالتزاماتهم التعاقدية مخالفين بذلك أحكام الأمر 08-04 المؤرخ في الفاتح من سبتمبر 2008، حيث صدرت هذه الأحكام بناءً على دعاوى رفعتها وزارة المالية.
وفصلت المحاكم الإدارية غلى غاية 21 مارس 2021 في 835 قضية، مما سمح باسترجاع مساحة إجمالية مقدرة بـ 19.940.000 متر مربع – أكثر من 19 مليون متر مربع – أي ما يعادل 1994 هكتار في انتظار القضايا الأخرى العالقة.
وبحسب البيان، فإن الأسباب القانونية لإلغاء هذه العقود والامتيازات المذكورة، تتمثل في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها أو التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.
