يؤكد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أنه غير معني بالمشاورات التي شرع فيها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح.
ويرى بن بيتور في هذا الحوار مع “سبق برس” أن الوضع الإستثنائي يتطب حلول استنائية مبنية على تفاوض يفضي بانسحاب القائمين على الحكم.
نص الحوار:
تعيش الجزائر منذ يوم 22 فيفري حراكا شعبيا، ما هو تقييمكم لتبعات ذلك حتى الآن ؟
هذا الحراك بثباته وتنظيمه وسلميته أعاد للجزائر في الخارج سمعة ثورتها المجيدة التي كان لها دور كبير في تحرير كثير من دول العالم من الاستعمار وبعد الاستقلال كانت الجزائر تلقب بقبلة الأحرار، أما في الداخل فان النظام يستجيب ببطىء كبير لمتطلبات الحراك، إذا نلاحظ أنه بعد كل جمعة يفتح نافذة صغيرة حول الانفراج لكن لم يقتنع الى حد الآن أن الحفاظ على مستقبل الوطن يتطلب تغيير النظام بكامله وليس الاكتفاء الاشخاص.
استدعى رئيس الدولة الهيئة الانتخابية لرئاسيات 4 جويلية، هل يمكن إجراؤها في هذه الظروف وما هو موقفكم منها ؟
المحافظة على الوطن تتطلب تجسيد فترة انتقالية لتحضير الظروف وإعداد الوسائل الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، أنا لست معني بالانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 4 جويلية ومتمسك بموقفي بضرورة إعطاء الوقت الكاف وتجسيد خارطة طريق متفق عليها ومقبولة شعبيا قبل إجراء الموعد الإنتخابي.
أيضا، هناك مشاورات فتحها بن صالح مع شخصيات سياسية ووطنية، هل أنت معني بها ؟
اسشرافي بخطورة الأوضاع وكذلك الحلول عبرت عنها منذ سنة 2000 ورؤيتي للحل طرحتها في كل المساع التي شاركت فيها للتغيير في الجزائر، بالتالي فإني لست معني بالمشاركة أو الحضور في مشاورات لا أرى جدوى منها.
ما هي رسالتكم للمواطنين عموما، وما هو موقفكم من فكرة تمثيل الحراك الشعبي ؟
على الحراك العمل على تحضير ورقة طريق لتجسيد طلباته بالتغيير الكامل للنظام القائم وكذلك تحديد برنامج تنموي وتعيين ممثلين عنه في المفاوضات الضرورية لخروج القائمين على النظام القائم.
ما هي خارطة الطريق التي تقترحونها للخروج من الأزمة ؟
خارطة الطريق للخروج من الأزمة تبدأ بتغيير النظام القائم بكامله أما في ما يخص البرنامج الذي اقترحه فهو موجود في الكتاب الذي صدر عني سنة 2015 بعنوان جزائر الأمل.
الجيش عبر عن موقفه الداعم لمطالب الشعب مقابل الالتزام بالمسار الدستوري، ما هو ردكم؟
الحالة الاستثنائية التي نوجد فيها تتطلب حلول استثنائية، وبذلك علينا قراءة سلسة لمواد الدستور وهذا ما عُبر عنه بتفعيل المادة 102 مرفوقة بالمادتين 07 و08 ولكن مع الأسف عمليا لم يتم تجسيد سوى المادة 102 إلى الآن، نحن الآن في هذه الظروف وهذا المسار مقبلون على عهدة خامسة بدون المترشح المستقيل.
تُرفع بعض التحذيرات من التدخل الأجنبي في الأزمة الحالية، هل هناك مخاوف حقيقية في هذه النقطة ؟
لا خوف من التدخل الأجنبي في الحالة الجزائرية، الشعب خرج يطالب بالتغيير باجماع وثبات وسلمية لأسباب مرتبطة بالوضع الداخالي، بالعكس شعوب الدول الأخرى تشيد بالمستوى الحضاري للشباب الجزائري، والسلوك الحضاري والوعي عاملان مطمئنان على تحصين الجبهة الداخلية.
عرفت مرحلة حكم بوتفليقة قضايا فساد كبيرة، كيف يمكن معالجتها وهل يمكن استرداد الأموال المنهوبة ؟
معالجة قضايا الفساد تتطلب إعادة السلطة القضائية حريتها أمام السلطة النفيذية وتبدأ في عملها لمكافحة الفساد، أما الأموال المنهوبة الموضوعة في البنوك في الخارج لا ترجع إلا بقرار أصحاب الحسابات.
في وقت سابق كنتم تحذرون من الأزمة الاقتصادية، كيف تنظرون إلى راهن وآفاق الواقع الاقتصادي ؟
واقع الاقتصاد جد مخيف حيث أننا في ندوة التمويل حليا ونصبح ونصبح في ندرة التموين بعد 2020 و2021.
