مصطفى زبدي لـ”سبق برس”: عقلية المستهلك الجزائري صعبة ورمضان شهر الاحتيال بامتياز

قال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، في حوار مع سبق برس إن عقلية المستهلك الجزائري صعبة للغاية خاصة من ناحية التمسك بالحاجيات الضرورية، في حين أكد تسجيل تجاوزات عديدة للتجار مع الأيام الأولى لشهر رمضان.

ما هو انطباع جمعية حماية المستهلك حول الأسعار بعد 3 أيام من الشهر الفضيل؟

أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك و كذا الخضر والفواكه كانت مرتفعة جدا في الأيام القليلة الماضية ووصل سعر البطاطا إلى 100 دج والطماطم الى 180 دج وبعد تدخل أجهزة مصالح التجارة والفلاحة التي سمحت ببيع المنتوج مباشرة للمستهلك عبر أسواق الرحمة انخفضت نوعا ما الأسعار. وبعد 3 أيام من شهر رمضان الأسعار ارتفعت بقيمة 10 الى 15 بالمائة لعدة عوامل أهمها تأخر فتح الأسواق الاجتماعية، ولكن أتوقع انهيار الأسعار خاصة أسعار الخضر والفواكه لوفرتها في الأسواق ناهيك عن المراقبة اليومية لمصالح وزارة التجارة لتفادي المضاربة وتخزين السلع.

وماذا عن أهم التجاوزات التي سجلتها جمعية  حماية المستهلك خلال الأيام الأولى من رمضان؟

في الحقيقة منظمة حماية المستهلك وقفت على تجاوزات عديدة خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وأهمها تسويق لحوم مستوردة على أنها لحوم محلية للاستفادة من ربح في الثمن، و بتواطؤ بيطريين يقومون بمنح شهادات مزورة للجزارين.

وكانت مصالح التجارة قد أبلغت الجزارين بحتمية فضل اللحوم المحلية عن المستوردة مع تبيان بلد المنشأ، إلا أن بعض التجار لجّأوا الى تزوير أختام البياطرة. ومنظمة حماية المستهلك أخطرت المصالح المعنية لتقوم بعملها.

بعد نجاح “حملة السميد” هل هناك حملات مبرمجة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة؟

بالفعل الحملة التي أطلقتها منظمة حماية المستهلك ضد التجار المخالفين لسعر السميد المقنن في شهر فيفري الماضي كانت ناجحة بشهادة مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، وبفضل هذه الحملة ساهمنا في تخفيض سعر السميد وكشفنا تلاعبات واحتيال أصحاب المطاحن حيث قدمنا أسمائهم الى المصالح المختصة، ولكن للأسف وزارة التجارة لم تقم لحد الساعة بمتابعتهم قضائيا رغم ثبوت إدانتهم بجرم الاحتيال بالأدلة.

وفيما يخص الحملات المبرمجة خلال الأيام القليلة القادمة، فهناك حملة تتعلق بالقضاء على المضاربة في أسعار مادة الاسمنت المقننة والتي حددت بـ 400 دج أصبحت تترواح مابين 500 و800 دج. يوميا نسجل اتصالات من طرف من عدة ولايات من الوطن وهو ماجعل الجمعية يشتكون من ارتفاع أسعار الاسمنت التي ساهمت في ارتفاع تكاليف البناء، وهو ما جعلنا نحضر لإطلاق هذه الحملة من أجل المساهمة في استقرار الأسعار في السوق الوطنية.

ما تعليقكم عن فرض وزارة التجارة لرخص الاستيراد عن أنواع كثيرة من السلع؟

تعتبر عقلية المستهلك الجزائري صعبة للغاية خاصة من ناحية توفير الحاجيات الضرورية، فمن حق المواطن إشباع حاجياته الأساسية ومن غير المعقول حرمانه من سلع تعتبر أساسية بالنسبة له، الكماليات مستعدون للتنازل عنها على غرار السيارات الفارهة و الأطعمة الفاخرة كسيارات البورش والكافيار، ولكن المواطن الجزائري غير مستعد للتنازل عن بعض الحاجيات والمستلزمات الأساسية بالنسبة له.

وعلى الحكومة تسيير هذه المرحلة الحساسة بحذر شديد، فعلى سبيل المثال فاتورة استيراد الهواتف النقالة بلغت 500 مليون دولار، في الوقت الذي يوجد 5 مصانع جزائرية تصنع الهواتف النقالة، فلماذا لا يتم تشجيع هذه المصانع رغم أن المواد الأولية التي تستعملها مستوردة، فبهذا الإجراء يتم ربح نصف مليار دولار  توجه الى زيادة نسبة الإدماج.

ما موقف جمعية حماية المستهلك من تقليص كوطة السيارات المستوردة؟

بصراحة منظمة حماية المستهلك تعتبر أغلب السيارات المستوردة الجديدة خردة ولا تحترم المعايير الخاصة بالجودة والسلامة، والمشكل أن تقليص كوطة استيراد السيارات ساهم في رفع الأسعار الى الضعف، فالمركبة التي كان سعرها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم أصبحت بـ 100 مليون سنتيم. وبصراحة منظمة حماية المستهلك تدعم العودة الى استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لجودتها و لأسعارها المعقولة التي تتناسب وقدرة المواطن الجزائري على اقتنائها خاصة مع عدم وجود تشبع خطوط النقل، ومن يقول ان السيارة من الكماليات في الوقت الراهن فقد جانب الحقيقة.

ما تعليقكم حول تعيين وزير التجارة الجديد أحمد ساسي ؟

بصراحة نأمل أن يكون الوافد الجديد على قطاع التجارة فأل خير على البلاد والعباد، كما نتمنى مواصلة العمل مع مصالحه وإكمال خارطة الطريق التي اعتمدناها في عهد الوزير عمارة بن يونس التي تهدف الى مصلحة البلاد والعباد وتركز على حماية القدرة الشرائية والمنتوج الوطني.