مناقشة مشروع قانون المالية الأحد القادم
اجتمع البارحة مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس العربي ولد خليفة لمناقشة جدول اعمال الايام القادمة.
وقرر المكتب استئناف الجلسات العلنية ابتداء من هذا الخميس ببرمجة مجموعة من الاسئلة الشفوية للحكومة بالمقابل تمت برمجة الجلسة العلنية لمناقشة قانون المالية ليوم الاحد القادم 22نوفمبر و تتواصل الى غاية يوم الثلاثاء من نفس الاسبوع.
و اشار مكتب البرلمان في بيان له انه درس مجموع 19سؤال شفوي و 21 كتابي للنواب على ان يتم دراسة مطابقتها للقانون قصد إرسالها للحكومة.
و للاشارة يوجد البرلمان في حالة غليان بسبب القرارات الحكومية المتضمنة في مشروع قانون المالية و التي تعتبرها المعارضة البرلمانية ضربة موجعة لجيب المواطن على عكس جيوب المسؤولين و رجال الاعمال الذين استفادو مجددا من تسهيلات و تخفيضات في الضرائب.
كما ينتظر ان تشهد النقاشات حول سعر البنزين و المازوت الذان سيصلان إلى 19و17 دينار على التوالي في مشروع الحكومة نقاشا حادا كون زيادة اسعار الوقود سينجم عنه زيادة نقل المواد الاستهلاكية و بالتالي زيادة في الاسعار المواد المهمة للمواطن مما سيخفض من القدرة الشرائية للمواطنين.
