“زيادة رخص اقتناء السيارات للمجاهدين يُشكل أعباء إضافية على الخزينة”
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن تخفيض مدة الاستفادة من امتياز رخصة اقتناء سيارات سياحية من قبل المجاهدين وأبناء الشهداء، ستنجر عنه أعباء مالية إضافية على عاتق الخزينة العمومية.
وفي رد للوزير ربيقة على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية عقدت، أمس، أن تخفيض مدة تجديد رخصة اقتناء سيارات سياحية من 5 سنوات إلى 3 سنوات من قبل المجاهدين وأبناء الشهداء المُصابين بمرض عضال والمعاقين حركيا، سينجر عنه أعباء مالية إضافية على عاتق الخزينة العمومية، ويمكن بالتالي أن يكون سببا في بروز ظاهرة المُضاربة والمساس برمزية هذا الامتياز.
وأبرز المتحدث أن “المشرع حدد مدة الاستفادة بـ 5 سنوات بالنظر إلى مجموعة من الأسباب من أهمها منع النصوص التنظيمية التي تضبط جرد الأملاك المنقولة لبيع المركبات خلال 5 سنوات الأولى من وضعها في الخدمة، إلا أنه في حالة اهتراء المركبة يتم تجديد رخصة الاستفادة استثنائيا قبل حلول الآجال – 5 سنوات – عن طريق تقديم مستندات ثبوتية”.
وأوضح ربيقة في ذات السياق، أن هذه الإجراءات التي تم وضعها لضبط عملية التصرف بالسيارة انتفاعا أو بيعا أثناء فترة عدم جواز التنازل لكل شخص من غير الأقارب، تهدف إلى “حماية الفئة المستفيدة من هذا الامتياز من الاستغلال ومنع انتشار ظاهرة المتاجرة بالسيارات محل الامتياز وضمان عدم تحول الامتياز الاجتماعي إلى نشاط تجاري”.
وذكر وزير المجاهدين، بأنه يتم منح هذه الرخص كل 5 سنوات طبقا لأحكام قوانين المالية ذات الصلة والتي يتم بموجبها الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة لفئتين محددتين.
ويتعلق الأمر بمعطوبي حرب التحرير الوطني، حيث يشمل الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة معطوبي حرب التحرير الوطني الحاصلين على نسبة عطب تساوي أو تفوق 60 بالمائة، أما إذا كانت نسبة عطب المجاهد معطوب حرب التحرير الوطني تقل عن 60 بالمائة، تُخفض الحقوق والرسوم الجمركية وأيضا الرسم على القيمة المضافة حسب نسبة العطب.
