دخول قرار السماح بالصيد البري حيز التطبيق
أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم، إشارة الإنطلاق الرسمي لإعادة افتتاح ممارسة نشاط الصید البري، بعد عدة سنوات من الغلق.
ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة كل الصیادین و تأكیدا لتشجيع السلطات العمومية للبلاد لھذا النشاط الذي یھدف إلى الحفاظ على التنوع البیولوجي في مختلف جوانبه. وسيساهم بدون شك، في ترقية مختلف النشاطات ذات الطابع الجمعوي والرياضي والترفيهي وإضفاء دينامكية عليها على المستوى المحلي، ناهيك عن الحفاظ على التوازن الايكولوجي عن طريق التسيير العقلاني للتراث الحيواني.
للإشارة فان نشاط الصيد البري يخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية سارية المفعول تحدد قواعد ممارسته كتحديد شروط الصيد والصيادين، محافظة وترقية التراث الحيواني وتنميته.
للتذكير فان قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عبر المديرية العامة للغابات، مكلف بتسيير هذا النشاط وكذا تنظيم دورات تكوينية التي تتضمن حصص نظرية وأخرى تطبيقية.
