لعريبي يطالب وزارة الداخلية بالتحقيق مع والي المسيلة
طالب النائب البرلماني، حسن عريبي، بإستدعاء والي المسيلة، محمد بوسماحة، والتحقيق معه في محتوى الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام مؤخرا، وبالمقابل حمل عريبي أجهزة الدولة ومنها رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة في حالة السكوت عن ما أسماه تحريض والي المسيلة الجديد للمواطنين على الإنتحار، وعدم التدخل للتحقيق معه.
وحرص عريبي في الرسالة التي وجهها إلى وزير الداخلية على مدح سياسات الحكومة التاي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال،
غير أن قال إنه “تفاجأ بكلام صادر من الوالي الجديد لولاية المسيلة السيد محمد بوسماحة والذي راح في إحدى خرجاته الميدانية وبالتحديد بإحدى بلديات دائرة مقرة وبتاريخ 2015/08/11 يهدد أمام جمع غفير من المواطنين كل من يعترض على إنجاز هياكل ومنشآت الدولة”
وحسب لعريبي فإن الكلام الذي ورد في التسجيل ” لي باغي يحرق روحه يحرق روحه ولي باغي يشنق روحه يشنق روحه” لا يعقل أن يصدر من رجل دولة عينه رئيس الجمهورية، وإعتبره تهديدا مباشرا للمواطنين.
وإعتبر نائب ولاية سوق اهراس أن كلام بوسماحة “دليل قاطع على أن طريقة تعيين الولاة في الجزائر لا تخضع إلى معايير إنتقاء الإطارات من أصحاب الكفاءة والمتشبعين بثقافة الدولة وإنما تعين ولاة همهم الوحيد هو التحريض وغلق أبواب الحوار “.
وطالب لعريبي من وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الإجابة على عدة تساؤلات من بينها المقاييس والمعايير التي تعتمد عليهم رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية في تعين الولاة، وتساءل لعريبي أيضا في ذات الرسالة عن كون الإنتخابات الرئاسية الأخيرة ونتائجها هي التي تم الإعتماد عليها أثناء إجراء حركة الولاة، كما إستغرب ذات المتحدث عدم الإطاحة بولاة متهمين بالفساد وغلق أبواب الحوار وعدم إستقبال المواطنين خلال الحركة الأخيرة، بالمقابل تم إنهاء مهام ولاة للجمهورية تؤكد جميع التقارير إعطاءهم دفع قوي للتنمية المحلية .
