الأحزاب والقوائم الحرة تتسابق لعبور حاجز التوقيعات

شرعت الأحزاب والقوائم الحرة في سحب استمارات التوقيعات من مقر المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات لاستكمال ملف الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في تصريح للإذاعة اليوم أنه تم سحب 619 ملف، منها 456 مترشح تعود لـ 46 حزب معتمد و297 ملف لقوائم حرة إلى غاية مساء السبت.

وجاء في القانون العضوي للانتخابات أنه يجب على القوائم المقدمة من طرف الأحزاب السياسية، جمع عدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف توقيع فردي للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية  ويجب أن تكون التوقيعات عبــر 23 ولاية على الأقل، بالمقابل يشترط على لاقوائم الحرة جمع 100 توقيع عن كل مقعد إنتخابي.

ويُنتظر أن يتم استكمال سحب الاستمارات والتوقيعات 50 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع ما يعني أن يكون تاريخ 22 أفريل آخر أجل لذلك.

وأفاد ناصر حمدادوش، المكلف بالإعلام لدى حركة مجتمع السلم، أن الحركة انطلقت في عملية جمع التوقيعات، موضحًا أن حمس لن تكتفي بالعدد المحدد في القانون بل ستراهن لجمع أكبر عدد ممكن من الاستمارات حسب المستطاع.

وأضاف القيادي في حمس في تصريح لـ”سبق برس” أن مناضلي حمس عبر كل الولايات قد سحبوا استمارات الترشح والتوقيعات من المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيرًا إلى أن بعض المندوبيات لا يسلمون عددا كبيرا من الاستمارات وذلك لجس نبض عدد القوائم.

وبالمقابل، قال المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، محمد العماري، إنهم سيلتزمون بالعدد المحدد في قانون الانتخابات بعيدا عن الاستعراض، مؤكدًا أن الأفالان سحب الاستمارات في كل الولايات وحتى على مستوى الجالية الجزائرية في الخارج.

وأضاف عماري أن المحافظين الولائيين شرعوا في جمع التوقيعات من طرف المواطنين، واصفّا هذه العملية بالهادئة والإيجابية.

وفي السياق ذاته، قال العماري إنه سيتم خلال نهاية الأسبوع إيداع الترشيحات على مستوى القسمات والمحافظات، مضيفا:” بعد الانتهاء من إيداع الترشيحات سنشرع في دراسة الملفات على مستوى اللجان الولائية ثم على مستوى المكتب السياسي”.

ومن جهته، أكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ، محمد قيجي، أن الحزب قرر دخول الانتخابات في كل الولايات وكذلك المنافسة على المقاعد المخصصة للجالية في الخارج، مشيرا إلى أن قرار المكتب السياسي للحزب يفيد بالاكتفاء بما يطلبه القانون العضوي للانتخابات من أجل ترك الفرصة للقوائم الحرة والأحزاب التي لا تمتلك أوعية انتخابية.