عدّاد استرجاع الهاربين في السرعة القصوى

استرجعت الجزائر في الآونة الأخيرة  مجموعة هاربين من العدالة الجزائرية، وعلى رأسهم الدركي السابق محمد عبد الله الذي فر إل  اسبانيا سنة 2018، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور الذي تم توقيفه في الإمارات.

وسلمت السلطات الإسبانية الدركي الفار محمد عبد الله إلى القضاء الجزائري نهاية الأسبوع الماضي، حيث أصدرت في حقه مرسوم ترحيل إلى الجزائر مساء يوم الجمعة 20 أوت الجاري، وقد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت.

وكان الدركي الخائن ينتمي إلى السلك النظامي قبل أن يغادر القيادة منذ 3 سنوات حاملا معه فيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك الوطني طالبا اللجوء السياسي في إسبانيا.

واستلمت السلطات الجزائرية قبله  الرئيس المدير العام لسوناطراك الأسبق، عبد المؤمن ولد قدور من طرف السلطات الإماراتية وذلك بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه بسبب متابعته في قضايا فساد.

وكان ولد قدور قد غادر فرنسا التي كان يقيم بها مع أفراد عائلته، في 20 مارس الماضي، متوجها إلى عمان لحضور مؤتمر، عبر دبي، أين تم توقيفه إثر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه واحتجازه لمدة 48 ساعة، ليتم إطلاق سراحه بكفالة بشرط أن لا يغادر الحدود مع سحب جواز سفره، ليتم تسليمه للجزائر يوم 4 أوت الجاري.

ويعد القيادي في حركة الماك الإرهابية سليمان بوحفص آخر الأشخاص الذين أعادتهم السلطات الجزائرية بعد توقيفه في تونس في الساعات الماضية.

وتمكنت السلطات من استعادة المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة في شهر أوت 2020 الذي اشتغل سكرتيرا خاصا للفريق الراحل أحمد قايد صالح بعد فراره إلى تركيا ومشاركته بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني.

وأصدر قضاء الجزائر في الآونة الأخيرة أوامر دولية للقبض على أشخاص فارين في دول أجنبية بينهم مدنيين وعسكريين استغلوا شبكات التواصل الاجتماعي للتحامل على الجزائر ومصالحها في الخارج، مساهمين في نشر الأخبار المضللة وممارسة التحريض خصوصا بعد انطلاق الحراك يوم 22 فيفري 2019 الذي أطاح بالرئيس السابق بوتفليقة.

وحسب ما تشير معطيات أن الدبلوماسية الجزائرية تحركت في باريس ولندن ومدريد وعواصم أخرى يتواجد فيها المطلوبون لتفعيل اتفاقيات تخص تسليمهم.

وتعول الجزائر على علاقاتها مع تلك الدول والمصالح المشتركة لتجاوز بعض التعقيدات القضائية التي أجلت تسلم بعض الهاربين والفارين من العدالة الجزائرية والمستغلين لفضاءات التواصل الاجتماعي من أجل مهاجمة الجزائر.

ويعد الدبلوماسي الفار عضو حركة رشاد الإرهابية التي تأسست سنة 2007 محمد العربي زيتوت المقيم في لندن من بين المطلوبين لدى العدالة الجزائرية، بالإضافة إلى المهاجر غير الشرعي  أمير بوخرص المدعو “أمير DZ” على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتواجد في قائمة المطلوبين هشام عبود الذي غادر الجزائر بتاريخ 10 أوت من سنة 2013، بعد أن عاد إليها سنة 2011 مستغلا ما يسمى بثورات الربيع العربي آنذاك، بالإضافة إلى العسكري محمد بن حليمة المتواجد بالأراضي الإسبانية والذي له علاقة بالتنظيم الإرهابي رشاد.

وكان قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر يوم الخميس الماضي قد أصدر في حق فرحات مهني مؤسس حركة “الماك” الإرهابية أمرا بالقبض الدولي، بسبب تورطه في عملية اغتيال الشاب جمال بن سماعين.

وأدرج المجلس الأعلى للأمن بتاريخ 18 ماي الماضي، حركتي “الماك” و”رشاد” الناشطتين خارج الجزائر واللتان تحاولان ضرب استقرارها كمنظمتين إرهابيتين.

ويوجد في القائمة كذلك المطلوب لدى المحكمة العسكرية القائد السابق للدرك الوطني الغالي بلقصير، والذي أصدر في حقه قاضي تحقيق المحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى أربع أوامر بالقبض الدولي من بينها قضايا فساد بالإضافة إلى قضية الخيانة العظمى، وهو الذي قام بشراء جنسية دولة فانواتو سنة 2020 بثمن يقدر حوالي 130 ألف أورو.

وفي السياق ذاته، أصدر القضاء الجزائري أمرا بالقبض الدولي على الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب، والذي رفض العودة للجزائر والمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، حيث  كان متابعا في قضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم المعمول به.

وعمل المطلوبون لدى العدالة الجزائرية على تكوين ملفات من أجل الحصول على اللجوء السياسي في مختلف البلدان من بينها بريطانيا، فرنسا، المملكة المغربية ولبنان وغيرها، وذلك من أجل إيجاد مساحة لاستغلالها بثوب المعارضين من أجل ضرب الجزائر التي خانوها.

وخاطب قبل أيام النائب العام المجرمين والمتورطين في قضية اغتيال الشاب جمال بن سماعين ومن خلالهم بقية الخونة الهاربين بأنهم لن يعرفوا الطمأنينة في حال بقائهم في حالة فرار.

وتوعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المشاركين في مؤامرات ضد الدولة  الجزائرية وضد وحدة الجزائر وشعبها خارج الحدود سينالون جزائهم بكل الوسائل ولو كانوا يتكلمون من بعيد، فهل سيكتمل المشهد بجلب بقية الخونة والهاربين والفارين المستغلين لمواقع التواصل الاجتماعي من اجل ضرب الجزائر واستهدافها.