الحكومة تحدد كيفية تطبيق الرسم المؤقت وتؤجل الإفراج عن القائمة

أفرجت الحكومة اليوم عن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلق بها، التي من شأنها أن تعوّض قائمة السلع الممنوعة  الاستيراد التي لجأت إليها الجهات المسؤولة في وقت سابق لتقليص وتخفيض فاتورة الواردات الوطنية.

وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا الاجراء المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي للسنة 2018 معطلا إلى إشعار آخر، على اعتبار أنّ المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية  اكتفى بتحديد أطراف اللجنة ولم ينص على القائمة المعنية ولا معدلات الرسوم المتعلقة بها، حيث أشار إلى أنّ اللجنة التي يترأسها الوزير الأول تتشكل من ممثلي كل من وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والفلاحة والصناعة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كما يمكن أن تشرك اللجنة ممثل عن أي قطاع وزاري في حالة كانت مشاركتها مفيدة في أشغالها.

وذكر المرسوم التنفيذي بأنّ تحديد قائمة البضائع المعنية والرسم الوقائي المؤقت والنسب المتعلقة بها بموجب قرار من وزير التجارة، على أن اللجنة مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من قبل الادارات المعنية، وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية.

وفي انتظار تحديد قائمة السلع المعنية الرسم الجديد ومعدلاته يضيع على الخزينة العمومية مبالغ كبيرة تتمثل في الرسوم الجمركية التي من المقرر تحقيقها من وراء ذلك، إذ من المقرر تغيير النمط المعمول به من قبل الحكومة، في تسيير وضبط التجارة الخارجية، خلافا للتوجهات السابقة التي أخذت شكل غلق السوق الوطنية وتقييد استيراد المنتجات وتحديد القوائم تضم قرابة 900 سلعة غير مسموح بها منذ البداية بالدخول إلى الجزائر بغرض تسويقها.

وعلى هذا الأساس، لجأت الحكومة حسب ما تضمنه المادة الثانية من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية إلى تأسيس إجراء “وقائي مؤقت” يطبق على البضائع المستوردة بدلا من منعها نهائيا من الدخول، من خلال فرض نسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة من الحقوق والأعباء الجمركية، في سياق عمليات ترشيد الواردات ويشكل حماية إضافية لفائدة المؤسسات الوطنية.