بنك الجزائر يأمر البنوك بوقف “التعسف” وتسهيل عمليات سحب وإيداع الأموال

وجّه بنك الجزائر تعليمة إلى البنوك يحثهم فيها على إحترام إلتزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال والتصرف فيها من طرف المدخرين.

وأشارت التعليمة إلى ما وصفته بـ”تأويلا تعسفيا وغير مؤسس، لبنود القانون حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أقدمت بعض المكاتب البنكية على رفض ايداع وسحب الأموال بطريقة تعسفية وبدون أعذار قانونية”،وأضافت بأنّ هذه السلوكات “ستبقى عائق أمام تحقيق الاندماج البنكي وخلقت لدى المدخرين إحساس بعدم الفهم والحيرة”.

وعلى هذا الأساس، قدم بنك الجزائر تعليمته إلى جميع البنوك يدعوهم فيها إلى “التوقف عن المطالبة، لدى كل عملية ايداع أموال، بمبررات غير تلك المتعلقة بتعريف الزبون في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها”.

كما أكد بنك الجزائر أن سحب الاموال المدخرة “يبقى حر”، داعيا البنوك إلى المزيد من “التسهيل في تقديم الأموال إلى الزبائن”.

وفي هذا الصدد، أمر البنك المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية بتجنيد مصالحهم العملياتية، حتى وأن تطلب الأمر إقرار برامج تكوينية وإطلاق عمليات تحسيس، لتطوير التضمين البنكي وجلب الاموال بصفة ناجعة.

كما شدد بنك الجزائر على أن تجنيد الموارد المالية الداخلية هو “ضرورة دائمة”، خصوصا في الوضع الحالي الذي يعرف التوجه نحوتحقيق أهداف تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني عن طريق الاستثمار المنتج.

ولهذا، فان المطلوب من الجهاز البنكي “الإنتشار مجددا من خلال استخدام مختلف الأدوات والإجراءات، لجذب الإدخار وهذا للتقليص من السيولة المالية، خصوصا غير الرسمية، وكذا خلق الثقة مع المدخرين في إطار علاقة بنكية مهنية”.

وأشار بنك الجزائر إلى ظاهرة ضعف مستوى الادخار البنكي، موضحا ان حجم الاموال المتداولة خارج البنوك كبيرة تقارب 33 بالمائة اي 4.675 مليار دج نهاية 2017 منها التبادلات المصرفية والرغبة في إبقاء الأموال خارج البنوك بين 1.500 و2.000 مليار دج بالنسبة للمؤسسات والمواطنين في حين ان باقي الاموال اي ما بين 2.680 إلى 3.200 مليار دج تعبر عن أموال متداولة في السوق الموازية.