محافظ بنك الجزائر: فتح مكاتب للصرف ليست أولوية

قطع محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، الشك باليقين بخصوص المطالب المتعلقة بفتح مكاتب الصرف، وقال إن الترخيص لفتحها لا يعني “فتح القابلية لتحويل الدينار”، وتخضع هذه المكاتب لمحددات تفرضها طبيعة ووضع اساسيات الاقتصاد وتدخل ضمن النظام القانوني للصرف.

وأكد لوكال خلال عرضه تقرير بنك الجزائر بالمجلس الشعبي الوطني على أنّ انشاء مكاتب الصرف لا يمكن أن تكون حلا لظاهرة الاقتصاد الموازي وتضخيم الفواتير لدى الاستيراد والتهرب الضريبي.

وتنحصر نشاطات صرف العملة بالنسبة لبنك الجزائر في العمليات اليدوية التالية: شراء العملة الصعبة مقابل الدينار لدى غير المقيمين اثناء اقامتهم بالجزائر, و شراء العملة الصعبة لدى المقيمين بالدينار الجزائري, والشراء بالعملة الصعبة مقابل الدينار لدى غير المقيمين فقط لدى مغادرتهم الجزائر وتصريحهم بالعملة غير قابلة للصرف .

وحسب المحافظ، يرتبط نشاط مكاتب الصرف بمستوى عرض العملة الصعبة خاصة بالنسبة لعرض غير المقيمين وهذا يبقى ضعيف جدا بسبب نقص السياحة في الجزائر.

وبسبب هذه الظروف لم يعرف نشاط الصرف المرخص منذ 1996 اي تطور يذكر, حيث سبق لبنك الجزائر ان اعتمد  36 مكتبا للصرف الا ان هذه الاعتمادات سحب جزء منها بطلب من المستفيدين وجزء آخر الغي بعد مدة طويلة من عدم النشاط, يتابع نفس المسؤول.

وأشار المتحدث إلى وجود  أزيد من 1500 وكالة معتمدة من طرف بنك الجزائر للقيام بعمليات الصرف اليدوي للعملة في الاطار التنظيمي الساري المفعول بحيث ينبغي -وفقه- التمييز بين “سوق الصرف الموازية” و”مكاتب الصرف”.

وفيما يتعلق بالصيرفة الاسلامية قال لوكال أن مصالح بنك الجزائر تعمل على تحضير ترتيبات من شأنها ادراج هذه المنتجات ضمن التنظيم المصرفي الساري المفعول ووفق المعايير الدولية المعمول بها.

ويشجع بنك الجزائر على وجه الخصوص لوضع هذه المنتوجات امام الزبون والتي ستساعد على استقطاب اكثر الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك.