الوزير الأول: من غير المسموح وجود تضارب في الأرقام بين المؤسسات العمومية
قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إنه من غير المسموح وجود تضارب في الأرقام والمؤشرات بين المؤسسات والإدارات العمومية.
وأشرف بن عبد الرحمان اليوم، على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، بصفته هيئة تشاور بين مختلف مكونات الهيئة الوطنية للأطراف الإحصائية، مؤكدا أنه لا يمكن تسيير عملية الإحصاء بنص يعود لـ1994، وهو ما يقتضي مراجعة النصوص القانونية.
وشدد الوزير الأول على جل الفاعلين في ميدان الإحصاء على رأسها المجلس المنصب اليوم، بضرورة التحضير بصفة استعجالية لوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات تضمن “العودة لكل الإحصائيات المغيبة منذ سنوات والتي حرمت الجزائر من عشرات ومئات المؤشرات”.
وأكد الوزير الأول ضرورة مراجعة الإطار القانوني، قائلا إنه من غير الـمعقول أن تٌسيّر الـمنظومة في سنة 2021، بنص تشريعي يعود إلى سنة 1994.
من جهة ثانية قال الوزير الأول إنه كلـما غابت الـمعلومة الرسمية تركت الـمجال للـمشككين والتقديرات الـمبنية على خلفيات ونوايا مغرضة، ضيفا أن الحق في الـمعلومة الذي كرسه الدستور يعد أيضا أداة للشفافية وبالتالي مصدر من مصادر زرع الثقة، فكلـما كانت الـمعلومات ذات مصداقية ومتوفرة بشكل كبير، كلـما زادت هذه الثقة، ولأن الطبيعة لا تأبى الفراغ.
وأفاد بن عبد الرحمان أن نجاح أي إصلاحات مرهونة بنوعية الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الإحصائية وكفاءتها، حيث أصبحت الـمعلومة الإحصائية من مدخلات الإنتاج، مثلها مثل الـموارد الأخرى، بل أكثرها أهمية، إذ لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية، ما لـم تتوفر لدينا الـمعطيات الضرورية وبالكمية والدقة والنوعية والـمصداقية الـمطلوبة وتوفرها في الوقت الـمناسب.
