الأرندي مُنتشي بالتعديل الحكومي والمعارضة تعبر عن خيبة أملها
تباينت آراء الطبقة السياسية حول التغيير الحكومي الجزئي الذي قام به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، ومس أربع قطاعات، بين من اعتبره بداية لتغيير كبير في القادم من الأيام، وآخرون يرون فيه تغييرا روتينيا للمحافظة على الاستقرار.
وفي تعليقه على التعديل، قال النائب البرلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد بابا علي في تصريح لـ “سبق برس”، إن التغيير الوزاري الذي قام به الرئيس، رسالة مشفرة لإسكات كل الأصوات التي كانت تروج لإشاعة إقالة الوزير الأول أحمد أويحيى، وأنه لو يعد محل ثقة لبوتفليقة”.
واعتبر بابا علي أن التغيير “لم يمس الوزارات سيادية لأنه جاء من أجل الرد على اللغط الإعلامي الحاصل، ولإسكات الذين سماهم بأصحاب الصالونات الليلة الذين يقدمون قوائم من خيالهم منذ ثلاثة أشهر ويتحدثون عن عزل أمينه العام من رأس الحكومة مستغلين الصحف، المواقع”، حسبه، مضيفا بالقول: “من لم يفهم هذه الرسالة فهو غبي”.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، فيرى بأن التعديل الحكومي، ليس بالتغيير الذي كان ينتظره الشعب الجزائري، في ظل إخفاق الطاقم الحكومي في الكثير من القطاعات.
ولم يستبعد بن خلاف بأن يكون هناك تغيير حكومي حقيقي، حسب وصفه، في الأشهر المقبلة أو مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 2019.
وقال بن خلاف، إن الرئيس أبقى على وزراء أثبتوا فشلهم في تسيير الأزمات التي مرت على قطاعاتهم كقطاع التربية والصحة، مبرزا أن الأصل في أي تعديل هو ذهاب الوزراء الفاشلين.
