النطق بالحكم في قضية أويحيى وسلال يوم 25 مارس
رفع قبل قليل قاضي مجلس قضاء الجزائر جلسة جلسة اليوم السابع من المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، وأعلن أن النطق بالحكم سيكون يوم 25 مارس المقبل.
وكان ممثل الحق العام التمس الخميس الفارط 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
كما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد.
كما تم التماس ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور ورجل الاعمال عرباوي حسان وفارس سلال، وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين و5 سنوات في حق شايد حمود، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي.
وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة. كما التمس غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنويين .
وتأتي هذه المحاكمة التي انطلقت الأسبوع الفارط بمجلس قضاء الجزائر، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمر بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى بـ 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
وفي نفس الإطار، كانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني أدينت بـ5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بـ7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي بـ6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري بـ3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة فارس سلال بـ3 سنوات حبسا نافذا.
