آراء الكتل البرلمانية في مشروع الدستور
تباينت آراء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية حول مشروع الدستور الذي عرضه الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم، على أعضاء اللجنة القانونية في المجلس الشعبي الوطني، قبل الفصل في مواقفها النهائية خلال الجلسة العلنية التي ستنعقد الخميس للمصادقة على المشروع.
وفي هذا الصدد دافع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني ديمقراطي، محمد قيجي، على خيار المناقشة المحدودة لمشروع الدستور على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، مؤكدا أن إحالته على الاستفتاء الشعبي يعد كافيا ويعطيه شرعية من أجل العمل به مستقبلا.
وقال قيجي في اتصال هاتفي مع سبق برس” اليوم الثلاثاء، إن نواب كتلته البرلمانية سيصوتون لصالح المشروع لاسيما وأن 60 مقترحا الذي قدمه الأرندي وجد البعض منها في النسخة الأخيرة التي ستعرض على الشعب في استفتاء أول نوفمبر المقبل.
وشدد المتحدث على التزام نواب الحزب في دعم عمل الحكومة والمشاريع التي أطلقها رئيس الجمهورية، خصوصا وثيقة الدستور التوافقي الذي لا يتم تعديله إلا على المدى الطويل.
وعلى خلاف ترحيب الأرندي فتح نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز النار على مشروع الدستور، مؤكدا أنه لا يهم حزبه بأي شكل من الأشكال لأنه صيغ بطريقة دائما ما عمل بها النظام في الأوقات السابقة.
وقال معزوز في اتصال هاتفي مع “سبق برس” إن الأرسيدي سيظل يناضل من أجل مجلس تأسيسي يصدر منه دستور جامع لكل الجزائريين الذين يحلمون بجزائر “دولة القانون والكرامة”، وليس مثلما يتم الترويج له.
وعكس ذلك، يرى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، مناقشة مشروع الدستور بشكل محدود على مستوى مبنى زيغوت يوسف خطوة صائبة كونه سيعرض في وقت لاحق للإستفتاء الشعبي للفصل فيه يوم 1 نوفمبر.
وأفاد بلغوثي أن مشروع الدستور الذي قدمه الوزير الأول عبد العزيز جراد يحمل العديد من الايجابيات مقارنة بالنسخة الحالية، مؤكدا أن تقوية المجالس المنتخبة سواء المحلية أو الوطنية يعد نقطة إيجابية طالبت بها جبهة المستقبل.
وذكر المتحدث بأن نواب تشكيلته السياسية سيقدمون مقترحات للجنة لاقانونية للنظر فيها، وتحفظ بالمقابل على موقف الكتلة في الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع الدستور يوم الخميس.
من جهته، لم يتوانى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مهدي زنتوت، عن انتقاد التوقيت المخصص لمناقشة مشروع الدستور، لأنه -حسبه- غير كاف ولن يقدم أي إضافة لوثيقة تعد الأهم في البلاد.
وأشار زنتوت في اتصال هاتفي مع “سبق برس” بأن مؤسسات حزبه هي من ستقرر بشأن موقف الكتلة البرلمانية من مشروع الدستور قبل جلسة التصويت المحددة يوم الخميس.
