إلزامية دفع محاصيل القمح والشعير لتعاونيات الحبوب
ذكّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مُنتجي القمح والشعير بإلزامية دفع كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، الموزعة عبر كافة مناطق الوطن.
وأوضح بيان لوزارة الفلاحة اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ضمانا لوفرة هذه المواد الأساسية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ينص في مادته 30 على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.
وأكدت الوزارة على أهمية هذه التعاونيات باعتبارها “إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب والبقوليات، وذلك في إطار التجسيد الميداني، لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للواردات”.
كما نوّه البيان ذاته بالإجراءات المُتخذة من طرف الدولة، والتي تؤكد الأولوية المطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاجية ورفع كميات الحبوب المدفوعة لدى تعاونيات الحبوب، ومن بين هذه الإجراءات ذكر التمويل “قرض التموين، قرض الرفيق، المرافقة التقنية وتوفير البذور المعتمدة بالإضافة إلى مدخلات أخرى.
كما أشار أيضا إلى استقرار أسعار الأسمدة الآزوتية في السوق يعود إلى الاتفاقية المُبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الطاقة والمناجم “شركة أسمدال” الى جانب الدعم المالي المُقدم للفلاحين لاقتناء عتاد السقي والحصاد.
