نقابة عمال التربية تطالب بفتح مناصب عمل جديدة

جدد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، تمسك نقابتهم بضرورة فتح مناصب مالية جديدة في قطاع التربية إلى جانب رفع قيمة ساعات العمل الإضافية.

واعتبر عمورة، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، المخططات الاستثنائية الجديدة للسنة الدراسية المقبلة، بداية من تقليص الحجم الساعي إلى 45 دقيقة وتقليص عدد الحصص بالنسبة لبعض التخصصات، قرارات من شأنها الإضرار بمدرسة الجودة التي كثيرا ما راهنت التصريحات الرسمية على بلوغها.

وأكد النقابي أن تجربة السنة الماضية بخصوص التفويج أثبتت مساوئه، بداية من إرهاق الأساتذة، حيث يضطر أساتذة المواد الرئيسية إلى تكرار نفس الدرس 8-9 مرات، خاصة أساتذة اللغة العربية والرياضيات في الطورين المتوسط والثانوي، وهو ما يجعل مردودية الأستاذ متفاوتة بين الأقسام.

ونفس الأمر بالنسبة لفئة الإداريين، حيث يعاني المديرون على وجه الخصوص من إثقال كاهلهم بالعمل من 07.30 إلى 17.30 مساء، وتقريبا نفس المعاناة مع مستشاري التربية، والإداريين الذين يتوجب عليهم الحضور قبل التلاميذ وتأخير مغادرتهم لما بعد خروج التلاميذ، ففي حين ينص القانون على 35 ساعة عمل أسبوعية لمستشاري التربية بينما البعض قارب 50 ساعة عمل أسبوعية.

كما انتقد محدث “سبق برس”، نظام تعويض الساعات الإضافية المعتمد حاليا، حيث يتقاضى الأستاذ عن الحصة الإضافية 225 دينار، تسحب منها قيمة الضريبة، وهو ما يدفع الكثير من الأساتذة لرفض القيام بالساعات الإضافية، مطالبا برفع قيمتها إلى 800 دينار.

من جهة ثانية حذّر عمورة من انعكاسات اعتماد نظام التفويج للسنة الثانية على التوالي، ذلك أنه يقلص عدد ساعات التمدرس، المقدرة من 32-40 أسبوع عالميا، ليتقلص في الجزائر بناء على نظام التفويج إلى شهرين ونصف في السنة فقط.