تخفيف إجراءات حفر الآبار ذات الاستخدام الفلاحي

أسدى وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، تعليماته لمسؤولي القطاع من أجل تنفيذ إجراءات تخفيفية تخص الطرق التقنية لحفر الآبار ذات الاستخدام الفلاحي بهدف تلبية المتطلبات في مجال مياه الري خاصة في ظل الإجهاد المائي.

وأفادت مذكرة وجهها وزير القطاع إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية والمدراء الولائيين للموارد المائية وكذا الولاة، مطالبا إياهم بتنفيذ إجراءات تخفيفية تتعلق بالطرق التقنية لحفر الآبار ذات الاستعمال الفلاحي المتضمنة في المنشور الوزاري المشترك رقم 49 المؤرخ في 23 فبراير 2021.

ويندرج هذا الإجراء في إطار التسهيلات الممنوحة لصالح الفلاحين من أجل تلبية متطلبات مستثمراتهم بخصوص مياه الري خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعاني منه بعض الولايات بسبب انخفاض مستوى السدود.

ودعا حسني إلى اللجوء إلى الحفر الرحوي من أجل التطبيق الأمثل لمثل هذه الإجراءات، كطريقة حفر لتعويض نقص الآلات التي تعمل ب “روتاري” “Rotary” وهذا بعد استشارة الوكالة الوطنية للموارد المائية.

وسيتعين على الوكالة كذلك الفصل في العديد من الضوابط مثل عمق نقطة المياه والطبيعة الجيولوجية للأرض والحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية، حسب السيد حسني.

وأوضحت المذكرة أن ترخيص استعمال طريقة الحفر الرحوي لانجاز بئر ذات استخدام فلاحي تتم بموجب قرار يصدر عن الوالي بناءً على نتائج التعليمة التقنية لطلب الفلاح والتي تنجزها المديرية الولائية للموارد المائية طبقا لرأي الوكالة الوطنية للموارد المائية.

أما فيما يخص آجال معالجة طلب استعمال طريقة الحفر الرحوي فيتعين استقبال الملف ودراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من قبل الشباك الوحيد المتواجد على مستوى المديرية الولائية من أجل تسليم تراخيص انجاز الآبار الفلاحية.

من جهة أخرى أشارت المذكرة إلى أن المسؤولين المعنيين مطالبون باحترام المواصفات التقنية الواردة في المنشور الوزاري المشترك مع ذكر كل الصعوبات التي يواجهها تطبيق المنشور على أرض الواقع.